EN 
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن مزاعم التفريط بسيادة العراق لاسيما في ما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة لا أساس له من الصحة علي الإطلاق.
وفي بيان لها نقلته السومرية نيوز؛ قالت الوزارة العراقية "ننفي ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة لاسيما ما يتعلّق بمنطقة "أُم قصر" بمحافظة البصرة".
وذكرت الخارجية العراقية أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتيّ جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993"، مشددة على أن "الحكومة تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة".
وبينت الخارجية العراقية أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميّاً".
وتابعت الوزارة "المساكنَ الحكوميَّةَ الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدوديَّة بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرضٍ عراقيَّة، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحيّ السكني الذي تمَّ تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها وبما لا يمس حُرَمة السيادة العراقيَّة، التي لا تُعَدُّ خياراً، بل مسار تعملُ الوزارة على تأكيده".
وكان تصريح لوزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، والذي تحدث فيه عن ما وصفه بـ"الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت"، آثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.
وعلى أثرها، نظم العشرات من أهالي وعشائر أم قصر، أمس الثلاثاء، تظاهرات غاضبة بعد الانباء عن "بيعها" للكويت.
وقال محافظ البصرة، أسعد العيداني، إن العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود"، مبيناً أن "محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء"، لافتاً إلى ان "المحافظة لا تمتلك صلاحية ترسيم الحدود مع الكويت" مشدداً على انه "لن تذهب اي ذرة تراب من الحدود العراقية إلى الكويت".
وتابع، ان "الكويت شيدت 99 منزلاً على أراض عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود، ورئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن الى العوائل العراقية الساكنة على الحدود".
وأكد ان "العوائل العراقية الساكنة على الحدود الكويتية استلمت جميع المنازل ولم تسكنها حتى الآن".
