"المركزي" يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة عشر

للمرة السابعة عشرة على التوالي، ثبتت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عن مستوى 8.25% و 9.75% على التوالي.
وأبقت اللجنة على سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.
كان البنك المركزي قد قام بسلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير من عام 2009.
وأرجع أحمد سليم الخبير المصرفي، أن إبقاء لجنة السياسة النقدية علي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، إلى رغبة البنك المركزي في الاستمرار في تشجيع الاستثمار، خاصة بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأوضح في تصريح لـ "صدى البلد"، أن المركزي يستهدف تشجيع نوعين من الاستثمار وهما "المباشر" و"البورصة" ، حيث تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية على مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأشار سليم، إلى أن ثبات الفائدة من شأنه تشجيع المستثمرين في سوق الأوراق المالية، والذين كانوا يترقبون توجهات المركزي نحو الفائدة البنكية، حيث كان من المتوقع زيادة أزمة الاستثمار في البورصة إذا تم رفع الفائدة.
ولفت إلى أن التضخم السنوي تراجع خلال سبتمبر 0.3% ليسجل 8.2%، وذلك بالرغم من الزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب وهو ما دفع المركزي إلى الإبقاء على الفائدة.
وتوقع استمرار معدل التضخم في تراجعه خلال شهر أكتوبر الجاري ، على المستويين المحلي وهو المتعلق بالسلع، والدولي والذي يتعلق بأسعار البترول، مشيرا إلى إمكانية التراجع إلى 8%، بتراجع الزيادة الشهرية بنسبة 1.2%.
وقال سليم ، إن الاضطرابات السياسية ستحد من نمو الاستهلاك والاستثمار، والذي سينعكس سلبا على نمو الناتج المحلى الإجمالي في المدى القصير.