EN 
ينتظر المصريون غدا، ما يمكن أن تقدم عليه البنوك الحكومية والخاصة في مصر، بشأن طرح شهادات جديدة بعد قرار البنك المركزي، الخميس 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة 1%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
الأقرب طرح شهادات دولارية
في هذا الصدد، استبعد الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، قيام البنوك بطرح شهادات إدخارية جديدة مرتفعة العائد بعد قرار البنك المركزي، رفع سعر الفائدة 1%، موضحًا أن رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس لا يكفي لدفع البنوك لطرح شهادة ادخار جديدة، ومن الممكن أن يكون التركيز اكثر خلال الفترة القادمة علي طرح أوعيه وشهادات إدخاريه بالدولار من قبل البنوك الحكومية والخاصة.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح الشهادات الدولارية هو أمر مرجح بشكل أكبر بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، خاصة وأن مثل تلك الأوعية الإدخارية تلاقى ترحيبا كبيرا من قبل المصريين العامليين بالخارج، ولعل حجم الإقبال الكبير علي شهادتي البنك الأهلي ومصر اللاتي تم طرحهم بالدولار مؤخرا يؤكد ذلك الامر.
طرح شهادات بعائد مرتفع
من جانبه، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه فيما يتعلق بإمكانية أن تطرح البنوك في مصر شهادة إدخارية جديدة بمعدلات فائدة مرتفعة، فهو سيناريو متوقع، خاصة إذا استمرت معدلات التضخم في مصر في الارتفاع، خاصة وأن هذه الآلية لها القدرة على امتصاص السيولة النقدية في السوق المصري، موضحا أن طرح الشهادات الإدخارية قد ينجح وتكون أكثر فاعلية في حالة ما إذا كان التضخم يرجع لأسباب من جانب الطلب، وهو ما يختلف عن وضع التضخم بالسوق المصري الان.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نسبة كبيرة من التضخم في السوق المصري الان تعود لأسباب في جانب العرض وارتفاع أسعار السلع نفسها وذلك لان نسبه كبيره من تلك السلع يتم استيرادها من الخارج بسعر مرتفع، ولعل التضخم من جانب الطلب دائما مايعد تحدي قوي أمام قدره أي اقتصاد في السيطره عليه وتخفيضه ، خاصه وان لم يكن هناك بديل آخر عن استيراد نسبه كبيره من السلع التي تدخل الي الاقتصاد.
من ناحية أخرى، قال شنودة آمين، المتخصص في ملف التنمية والاستثمار العقاري، أنه مازالت المنافسه قويه مابين القطاع العقاري والأوعية الإدخارية البنكيه على اقتناص مدخرات المصريين في الداخل والخارج، مؤكدا أنه رغم طرح الجهاز المصرفي لاوعيه إدخارية بمعدلات فائدة مرتفعه جدا خلال الفترة الماضية، إلا أن القطاع العقاري ظل محتفظا بقدرته علي اقتناص مدخرات المصريين نظرا لثقه المصريين في الادخار العقاري من ناحيه ، ولأن ما قامت الدوله المصريه من تنفيذه من مشروعات عمرانيه ومدن جديده أحدثت اختلافا قويا في تنافسيه المنتج العقاري المصري مما انعكس في ارتفاع قيمته وتنافسيته وزياده رغبه المصريين علي الادخار في العقار.
وتابع امين أنه في حاله قيام البنوك بطرح اوعيه ادخاريه جديده بمعدلات فائده مرتفعه خلال الفتره القادمه ، فإن ذلك بلاشك سيحدث ارتفاعا في قيمه العقارات خلال الفتره القادمه ، لان طرح اوعيه ادخاريه جديده من شأنه أيضا أن يرفع من حجم الطلب على العقارات ، لان ذلك يعطي مؤشر أن معدل التضخم في الاقتصاد مرتفع ، وهو ماسيدفع بلاشك عدد كبير من المصريين نحو الإسراع بشراء العقارات للتحوط والحفاظ علي قيمه مدخراتهم من التأكل.
