EN
هدد وزير بريطاني رفيع المستوى بأن الحكومة البريطانية قد تكون مستعدة لمغادرة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) إذا كانت ستساعد بريطانيا في معالجة مشكلة المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة تعبر القناة الإنجليزية (المانش).
وقال روبرت جينريك، وزير الهجرة، إن الحكومة ستفعل "كل ما هو مطلوب"، حتى لو كان ذلك يعني الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي المعاهدة الأوروبية منذ 70 عامًا والتي تحمي حقوق الإنسان والحريات السياسية في القارة، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتعتبر تصريحاته تصعيدًا لتصريحات الحكومة السابقة بأن ترك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يكن خطوة فورية كانت ستتخذها.
وقد أصرت على أنها تستطيع الوفاء بتعهد ريشي سوناك بـ "إيقاف القوارب" في إطار الاتفاقية.
ومع ذلك، قبل الانتخابات، يمكن للمحافظين تصعيد خطابهم ضد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل خلق خط فاصل مع حزب العمال، وفق توصيف صحيفة “الجارديان”.
ولا تزال خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم تواجه معركة قضائية عليا.
وتوقفت الرحلة الأولى في الساعة الحادية عشرة في يونيو من العام الماضي بعد استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن دعم الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل 47 دولة موقعة عليها.
قبل ذلك، هناك بالفعل دعوات من البعض داخل المحافظين للانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسبق أن أعربت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية في بريطانيا، عن وجهة نظر مفادها أن المملكة المتحدة يجب أن تغادر.
وفي تصريحات لـ"راديو تايمز"، لم يستبعد جينريك الانسحاب من الاتفاقية، قائلاً إن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري".
وقال: "يمكنك أن ترى من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأنا شخصيا التزامنا الكامل بهذا التحدي".
وقدم جينريك تقييمه عندما أعلن أن الحكومة أبرمت صفقة مع تركيا للتركيز على الإجراءات المنسقة "لتعطيل وتفكيك" عصابات تهريب البشر.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت عن إنشاء "مركز امتياز" عملي من قبل الشرطة الوطنية التركية وبدعم من المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إن المركز يهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالة الجريمة الوطنية وموظفي استخبارات وزارة الداخلية في تركيا ونظرائهم الأتراك.
