قبل رفعها للرئيس.. توصيات الحوار الوطني حول النظام الانتخابي والتفرغ لعضوية البرلمان

يبدأ مجلس الأمناء بالحوار الوطني مناقشة عدد كبير من  مخرجات جلسات الحوار، لرفعها لرئيس الجمهورية فورا، وجاء من بينها الموضوعات المدرجة للمناقشة داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتي تتمثل في زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب بعض التعديلات الأخرى على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقدم بها المشاركون بالحوار، فضلا عن النظام الانتخابي لمجلس النواب والشيوخ.

وشملت الجلسات العامة بالحوار الوطني مناقشات ثرية حول النظام قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي جاءت في ضوء الحالة الحوارية التي يشهدها الوسط السياسي، لتفرز مجموعة من الآراء ووجهات النظر المختلفة التي تعبر عن توجهات أصحابها، بالشكل الذي يراه يحقق الإصلاح السياسي الذي أطلقت من أجله دعوة الحوار الوطني من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في التقرير التالي، نستعرض أبرز المقترحات التي قدمها المشاركون والأحزاب بالحوار الوطني، فيما يتعلق بالموضوعات الثلاث التي سيصدر بها توصيات ترفع لرئيس الجمهورية غدا الأربعاء.

النظام الانتخابي

كانت أولى جلسات الحوار الوطني قد خصصت لمناقشة النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، حيث شهدت تلك الجلسة وما تبعها من جلسات، تباينا في آراء الأحزاب بشأن النظام الانتخابي الأنسب، ما بين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية والنظام الفردي.

في ظل إجماع القوى السياسية كلها على وجود النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كان هناك اختلاف كبير بين مؤيد للقائمة المغلقة المطلقة وآخر مؤيد للقائمة النسبية.

وكان من أبرز الأحزاب المؤيدة للقائمة المطلقة المغلقة، حزب مستقبل وطن، وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضمن 42 حزبًا، وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر أكتوبر، وبعض الأحزاب الأخرى.. فيما ذهب أحزاب الحركة المدنية إلى تأييد نظام القائمة النسبية، مثل المصري الديموقراطية الاجتماعي، وحزب العدل وحزب الدستور والمحافظين والكرامة وحزب الجيل.

فيما كانت هناك أحزاب أخرى تؤيد النظام الانتخابي المختلط، وعلى رأسها حزب الاتحاد، الذي اقترح أن يكون هناك نظام انتخابي بالقائمة المغلقة على مستوى الجمهورية، والقائمة النسبية على مستوى المحافظات.

ويرى أنصار القائمة المغلقة أنها الأنسب لتحقيق الكوتة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بنسب مشاركة المرأة والشباب وذوي الهمم والأقباط.

فيما يرى المؤيدون لنظام القائمة النسبية، أنه يحقق التعددية السياسية بشكل أكبر، ويعطي فرصة للأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية.

أما أنصار النظام المختلط فيرون أنه يحقق الهدفين السابقين معا.

وفي ضوء ذلك، قدمت لجان إعداد صياغة التوصيات بالحوار الوطني، توصياتها بشأن النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، حيث انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. 
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. 
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية

زيادة عدد أعضاء مجلس النواب

وفيما يتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، تجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي 568 نائبًا، مع نسبة التعيين التي يحق لرئيس الجمهورية القيام بها والتي لا تتجاوز 5% من عدد أعضاء المجلس.

واقترح المشاركون في الحوار الوطني، زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك ليتناسب مع الزيادة السكانية التي حدثت، فضلا عن الاستعداد للانتقال إلى مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، والذي يسع لضعب العدد الحالي تقريبًا.

البعض اقترح زيادة أعضاء مجلس النواب بحيث يكون 640 والبعض طالب بأكثر من ذلك واستند القائمين على زيادة عدد الناخبين حتى يكون هناك توافق بين عدد الناخبين وعدد الأعضاء.

التفرغ لعضوية مجلس النواب

ورغم أن مسألة التفرع لعضوية مجلس النواب محسومة بالقانون، إلا أن الحوار الوطني تطرق إليها لتطبيقها بشكل أكثر دقة.

وينص القانون على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أوتساهم فيها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 % ) من رأسمالها على الأقل ، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في  المعاش والمكافأة.

ضرورة التفرغ التام لعضوية مجلسي النواب والشيوخ، لعدم تضارب المصالح، وذلك في ضوء المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، كما أن النص الدستوري يؤكد أن عضوية البرلمان لا يجب أن تشاركها أي مهنة أخرى.