جوازة كل 34 ثانية.. ومفاجأة صادمة بشأن عدد المواليد في القاهرة والجيزة

لا تزال قضية الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية ورغم الجهود المخلصة التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنها ما زالت جهودا عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة حيث بلغ عدد سكان مصر 109.3 مليون نسمة.

تسجل مولود كل 14 ثانية 

هذا وبجانب مشكلة ارتفاع نسب الطلاق فهناك خلل في مفهوم الزواج، وتكوين الأسرة وتحول الزواج من مؤسسة اجتماعية مبنية على المودة والرحمة والتكافل، إلى مؤسسة تجارية الغرض منها مادي فقط.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن تسجيل مصر حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية وحالة طلاق كل 117 ثانية عام 2022.

وارتفعت حالات الزواج في مصر لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%.

لإثبات حالة.. كيفية استخراج قسيمة الطلاق 2023

واعظة بالأوقاف: الطلاق الحاصل في أيامنا بعيد كل البعد عن الشريعة

وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالات، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.

أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الزواج خلال عام 2022 وهي : 

• القاهرة 150.3 ألف حالة.
•  الشرقية 61 ألف حالة.
•  البحيرة 58.9 ألف حالة.
• الدقهلية 57.1 ألف حالة.
• المنيا 56.6 ألف حالة.
• سوهاج 52 ألف حالة.
• الغربية 51 ألف حالة.
• الإسكندرية 50 ألف حالة.
• الجيزة 48.8 ألف حالة.
•  أسيوط 43.6 ألف حالة.

2 مليون مولود في عام

ومن ناحية أخرى اشارت أحدث الاحصائيات الصادرة عن الإحصاء والتي تتضمن أهـم مؤشرات الشباب (18- 29 سنة) كالتالي:

•  بـلغت نسبة حالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18- 29 سنة) 59.1% من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2022 مقابل 82,4% للإناث.
• بـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) 16.1% من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2022 مقابل 37.8% للإناث.

وبلغ عدد مواليد مصر 2 مليون و193 ألف مولود عام 2022 مقابل 2 مليون 185 ألف مولود عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، وسجل متوسط عدد المواليد في الشهر 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مولود، وفي الساعة 250 مولود، وفي الدقيقة 4.2 مولود، ومولود كل 14 ثانية.

وكانت أعلى عشر محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022 هي: 

•  الجيزة 201.5 ألف مولود.
• القاهرة 180.3 ألف مولود.
• المنيا 161.5 ألف مولود.
• الشرقية 154.5 ألف مولود.
• سوهاج 150.6 ألف مولود.
• البحيرة 141.8 ألف مولود.
•  أسيوط 134.7 ألف مولود.
• الدقهلية 121.9 ألف مولود.
• القليوبية 115 ألف مولود.
•  الإسكندرية 97.1 ألف مولود.

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، إن الزيادة السكانية في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.

وأوضح أن الزيادة السكانية تؤثر على جهود الدولة وتعمل على انتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وتتمثل آثرها أيضا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.

وتابع: يكون ذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، وأن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

وأكد أن الزيادة السكانية في مصر تؤثر على جهود الدولة للتنمية، حيث إن المواطن لن يشعر بثمار التنمية إلا بضبط النمو السكاني.

وأضاف: الدولة المصرية دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، اقترب عمر هذه التجربة من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم.

وأشار إلى أن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية هو الضمان للتنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية، كـ التعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وكفاءة حتى لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط.

واختتم: كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيها، بحسب بيانات دراسة أجراها "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" عام 2020.

تشجيع المرأة غير العاملة

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان خبير تنمية محلية، إنه يجب أن نأخذ القضية الزيادة السكانية بنظرة تخطيطية وبشكل أكبر، لأن الزيادة السكانية ناتجة عن 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، وما بهم من سيدات غير عاملات، التي تؤدي إلى زيادة نسبة الإنجاب بشكل كبير، مقارنة بالمرأة العاملة بالحضر.

وأوضح حسان ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب على الدولة تشجيع المرأة الغير عاملة على العمل، من خلال برامج معينة من الدولة تخص هذه القضية، وتتسم قري الريف المصري بزيادة سكانية كبيرة، وذلك يعود لعدم وجود تنمية، ومن هنا اتجهت الدولة لمشروع حياة كريمة حتى تعادل بين الريف والحضر في هذه التنمية.

وأكد أن الجزء الخطير في الزيادة السكانية هو الموروث الثقافي، ويجب على الدولة أن تسعي للقضاء على تلك المفاهيم الخاطئة في جملة "الولاد هم العزوة"، وعلى الدولة أن تنشر الوعي في تحديد نسل الأسرة، كما خصصت العديد من المبادرات سابقا في هذه المشكلة.

وأضاف أن “على الدولة والحكومة والاعلام تقوم بالعديد من المبادرات الأخرى، لنشر الوعي للحد من الإنجاب”.

واختتم: "يجب أن يكون حل المشكلة متمثل في مشروع قومي ومبادرات قوية، للحد من زيادة معدلات الإنجاب ويجب على كل أسرة أن يكون لديها شخص أو اثنين فقط".

والجدير بالذكر، أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذي يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدي.

31 حالة طلاق في الساعة 

وسجل عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية أي في أقل من دقيقتين.

وكان أعلى عشر محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022 هي: 

•  القاهرة 57.2 ألف حالة.
•  الإسكندرية 26.3 ألف حالة.
• الجيزة 24.1 ألف حالة.
•  الشرقية 19 ألف حالة.
• الدقهلية 17.7 ألف حالة.
• القليوبية 14.2 ألف حالة.
• الغربية 13.5 ألف حالة.
• البحيرة 13 ألف حالة.
• المنوفية 8.4 ألف حالة.
•  المنيا 8 آلاف حالة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور شيرين طه، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر لهذا الحد الكبير ترجعه إلى عدد من العوامل أهمهم عدم التأني في اختيار شريك الحياة، وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج.

لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية .. تكليفات عاجلة من السيسي بشأن مشروع " مستقبل مصر "

تحت عنوان تشخيص الحالة السكانية في مصر.. الحوار الوطني يعقد الجلسة التخصصية المغلقة

وأوضح طه ـ في تصريحات له، أن مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر وعدد كبير من الدول، وسببت أزمات كبيرة بين الزوجين، بسبب المقارنات المستمرة مع الآخرين، بجانب الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد، أحد أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر.

وتابع: الاختلاف في الميول والمستوى التعليمي والاجتماعي من بين الأسباب التي تُنهي العلاقة الزوجية وخاصة في السنوات الأولى، وأيضا تحكم الأهل أحياناً في حياة الزوجين، وتدخلهم بشكل كامل في اختياراتهم وقراراتهم الحياتية، يؤدي في النهاية لحدوث الانفصال.