الكاميرون تصدرا قرارا مفاجئا بشأن العمالة الأجنبية في البلاد

علق المسؤولون في الكاميرون عقود عمل عدة آلاف من العمال الأجانب، بينهم أفارقة وصينيون وأوروبيون، وأمروهم بالحصول على تصاريح عمل ودفع الضرائب في غضون شهر أو مغادرة البلاد.

قالت حكومة الكاميرون إن حوالي 100 فقط من أكثر من 2000 عامل أجنبي من الصين ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد مصرح لهم بالعمل في مناجم الذهب وتصدير الأخشاب بالقرب من الحدود الشرقية للكاميرون مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بحسب ما أورده موقع "صوت أمريكا" الإخباري.

وقال مسؤولين حكوميين إن أكثر من 10500 من أصل 11000 عامل أجنبي في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا ليس لديهم تصاريح عمل.

وأكد عيسى تشيروما باكاري ، وزير العمل الكاميروني، أن غالبية العمال الأجانب يتصرفون بسوء نية، مضيفا أن العمال الأجانب من خلال عدم دفع الضرائب حرموا الكاميرون من أكثر من 25 مليون دولار منذ يناير الماضي.

وأوضح أن المسؤولين الحكوميين في 360 منطقة بالكاميرون تلقوا أوامر هذا الأسبوع بالتأكد من حصول العمال الأجانب على تصاريح عمل ودفع الضرائب أو المغادرة في غضون 30 يوما.

وقالت الحكومة إن عدة آلاف من العمال الأجانب في شمال وشرق مناجم الذهب والغابات خدعوا المسؤولين القنصليين الكاميرونيين للحصول على تأشيرات سياحية.

قالت الحكومة إنها لا تستطيع السماح بأكثر من 10000 عامل أجنبي غير شرعي في الكاميرون في حين أن أكثر من 70 ٪ من مواطنيها البالغ عددهم 27 مليونًا إما يفتقرون إلى الوظائف أو يعانون من العمالة الناقصة.

وتحدث فلوران دجونو، الذي يمتلك شركة أخشاب توظف 30 صينيا وثمانية أوروبيين، نيابة عن العمال الأجانب في اجتماع مع وزير العمل الكاميروني في باتوري، بالقرب من حدود الكاميرون مع جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال إن العمال الأجانب يفهمون أنه يجب عليهم احترام قوانين الكاميرون قبل ممارسة النشاط الاقتصادي، لكنهم فوجئوا عندما تم تعليق ما لا يقل عن 1000 عقد حتى قبل أن تطلب حكومة الكاميرون علنا من العمال الأجانب الحصول على تصاريح.

قال دجونو إن العمال الأوروبيين والصينيين غالبًا ما يكونون قادرين على الحصول على تصاريح عمل ، لكن الأفارقة ، وخاصة أولئك الذين نزحوا بسبب النزاعات في بلدانهم ، قد لا يملكون الوسائل المالية لدفع ثمن تصاريحهم.

يخضع تشغيل العمال الأجانب لإجراءات خاصة في الكاميرون. يلتزم العمال المحتملون بالإعلان عن أجورهم وبدلاتهم ، بما في ذلك النقل والإقامة ، والتي تُستخدم لتحديد المبلغ الذي يتم دفعه للحصول على تأشيرة.

وينص قانون 2022 على رسوم تعادل أجر شهرين للعمال غير الأفارقة وأجر شهر واحد للعمال الأفارقة قبل إصدار تصاريح العمل.