EN 
قدمت مصر مردوداً يحتذى به في ملف الإفراجات سواء عن طريق لجنة العفو الرئاسي أو في المناسبات الوطنية والدينية خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في الرد بقوة على كل من شكك في حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وقدمت القيادة السياسية نموذجا جيدًا للغاية في التعامل مع هذا الملف، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
قطار العفو الرئاسي يتواصل
وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في مايو الماضي عن الإفراج عن ما يقرب من 1500 سجين منذ إعادة تفعيل عملها في أبريل 2022، حين شهد إفطار الأسرة المصرية 2022 توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي شُكّلت كإحدى توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية.
وواصل سياسيون ونواب إشادتهم بقرارات الرئيس بالعفو الرئاسى، والتى كان آخرها القرار رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تؤكد أن مصر وطن يتسع للجميع.
من جانبه، ثمن اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، معرباً عن تقديره للخطوة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القرار الرئاسى رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة.
وقال السيد إن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة من جانب الرئيس للمطالب والآراء السياسية المتنوعة فى البلاد، مؤكدا أن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعى فى مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام.
وأضاف أن الدولة تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة فى الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى فى مصر، وتتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.
كما أثنى على دور الحوار الوطنى فى تحقيق توافقات بناءة ووضع الحلول للقضايا المهمة التى تواجه البلاد، مؤكدا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع فى بناء الجمهورية الجديدة.
واختم السيد على كلامه بالإشادة بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى توفير الدعم النفسى والتأهيل للمفرج عنهم، ما يسهم فى إعادة دمجهم بنجاح فى المجتمع ومساعدتهم على تحقيق حياة طبيعية وإيجابية.
وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “صدى البلد”، نبذة عن التحول الهائل في ملف حقوق الإنسان، وجهود الدولة في حفظ حقوق المواطن وإنسانيته، والتي كان أبرزها:
- شهدت أوضاع حقوق الإنسان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وفى سبتمبر 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- وتحسنت أوضاع السجون فى مصر تحسناً كبيراً.
- وتم تفعيل لجنة العفو الرئاسى.
- وأصبحت المرأة مكوناً رئيسياً في الوزارات والبرلمان.
- وتم إطلاق برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
- وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.
- كما تم إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.
- وأصبحت مصر من أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية.
- ودعم رغيف العيش والسلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه.
- ودعم إسكان محدودى الدخل.
- وتتعامل مصر مع مفهوم حقوق الإنسان بمقاربة شاملة.
- تقديم مبادرات لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومبادرات لدعم المرأة المعيلة.
- بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدى بلغ نحو 15 مليون مستفيد
- تقنين وحماية أوضاع العمالة غير المنتظمة
- وضع استراتيجية صحية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
من جانبه، قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، إن القيادة السياسية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين، بتلبية وعودها في الافراج عن المسجونين في لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف بسيوني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات الإفراج تتم بشكل متتالٍ، وذلك يؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان، كما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن هناك انفتاحا من جانب الدولة المصرية ومن جانب الرئيس السيسي لحل مشكلة المساجين، وأن أي أصوات أخرى تحاول التشكيك في هذا الأمر مردود عليها، كما أن هناك رغبة لدى القيادة السياسية لتنمية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدولة المصرية تعطي فرصة أخرى وتتبع المعايير الدولية وتتبع كل ما وجه إليها في ملف حقوق الإنسان خلال مناقشة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد تجاوزت هذه التوصيات وقدمت تجربة جديدة في هذه المراكز واستطاعت بأفكار مصرية أن تنهي الشكل القديم للسجون وتحدث تغييرا في الفكر والوجدان للقائمين على العمل في هذه المراكز.
