بشرى للمصريين.. قرار حكومي عاجل بشأن احتياطي القمح المحلي| ما القصة؟

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فيما يتعلق بالاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات، ممثلة في صندوق أبو ظبي للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات، بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، من قبل شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، بأن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.

وأوضح المصيلحي، أن الاتفاقية ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى، وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

صفقة جديدة من القمح

وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد، وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التي التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية؛ لتوفير الدولار، مع توفير احتياطي استراتيجي.

وتابع وزير التموين أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرا الى أنه بعد التصديق، سيتم عمل  الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 أشهر.

وكانت وزارتا التعاون الدولي في مصر والإمارات، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، وقعت، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي، الاتفاق الإطاري، بينما وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي قام بالتوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، كما حضر فعاليات التوقيع كبار المسئولين من الجانبين المصري والإماراتي.

تعاون مصر والإمارات 

وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر  وتنفيذ رؤية مصر 2030.

ومن جهته، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد،  إن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية والتي تعتبر نموذجا فريدا للعلاقات العربية فالتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات تعاون قوي، مؤكدا أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات تعود إلى فترات تاريخية وواضحة في جميع الإصلاحات التي تقوم بها مصر.

وأضاف  الإدريسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الاتفاق بين مصر والإمارات يهدف إلى توريد السلع الأساسية وتجنب تأثير نقصها على المواطنين، كما يشمل استراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وذلك من خلال زيادة إنتاجية القمح بعد تشغيل الصوامع التكنولوجية في مناطق مختلفة من البلاد، موضحا أن دولة الإمارات تدرك جيدًا أهمية التعاون مع مصر لتحقيق التكامل العربي والاستقرار في المنطقة.

زيادة مجالات التعاون

وتابع: لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحالي يجب زيادة جهود الدولة بهدف زيادة الاحتياجات الاستراتيجية من السلع التي تهم المواطنين، خاصة القمح، بتكلفة أقل ومن موارد محلية بدلاً من النقد الأجنبي، سواء من المؤسسات الدولية أو الإقليمية، وذلك عبر صناديق مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر تدرك تأثيرات التغييرات الجيوسياسية الحالية جيدًا، خاصةً في ظل عدم وضوح أي مؤشرات اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر بشكل كبير على تداول السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعلن أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، حيث يُعَدُّ ذلك جوهرًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. 

كما أكد الوزير أهمية الرعاية الأولية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما في ذلك تأمين الغذاء والحد من ارتفاع موجات التضخم التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وزارة التعاون الدولي 

أشاد وزير المالية بالعلاقات الوثيقة بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً أنها تحفز الاستثمارات المشتركة.

وتطمح الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون التنموي مع صندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المسيرة التنموية في مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم، والعمل على تخفيف الآثار السلبية للتضخم على المواطنين بأكبر قدر ممكن.

فيما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إلى أن الاتفاق الموقع يعزز جهود التكامل الاقتصادي والتنموي بين مصر ودولة الإمارات، من خلال تلبية احتياجات البلاد من القمح وتحقيق الأمن الغذائي بإجراءات تمويلية ميسرة.

وأوضحت أن العلاقات بين البلدين بدأت في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وشملت 20 مشروعاً بتكلفة 4 مليارات درهم، وشملت قطاعات استراتيجية مثل المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية.

وأعلنت “المشاط” أن دولة الإمارات قامت بتمويل مشروع لإنشاء 25 صومعة في 17 محافظة؛ بغرض زيادة سعة تخزين القمح بمقدار 1.5 مليون طن. 

كما أشارت إلى أنه سيتم مناقشة المزيد من فرص التعاون المستقبلية، بناءً على الأولويات التنموية لمصر وتحقيق "رؤية مصر 2030".

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، إن هناك اتفاقية تضم تنفيذ مشروع لزيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن، من خلال بناء 25 صومعة. وأضاف أن هذا التعاون الجديد في مجال تمويل واردات القمح يهدف إلى تحفيز جهود الأمن الغذائي، ويعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين.