EN 
تستضيف مصر على مدار يومين اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تعقد لأول مرة في مصر والقارة الأفريقية، بعد الانقطاع عن الحضور الفعلي منذ 2019، ما يبرز وضع مصر كدولة استثمارية ومحورية بين دول العالم.
اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، جلسة حوارية خلال الاجتماع السنوي لـ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تضم متحدثين البنك ووزراء المالية ورجال أعمال، للحديث عن البنية التحتية وأهميتها وجهود التنمية الشاملة والمستدامة في العالم وأهمية القطاع الخاص في المشاركة في استثمارات البنية التحتية.
كان ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي، وعدد من وزراء الحكومة المصرية، و106 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية و3 آلاف زائر.
وتحرص مصر على توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم.
وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته لاستضافة مصر مؤتمر الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار المنعقد بشرم الشيخ، قائلا: "نقدر دور البنك الآسيوي والدور الذي قام به في البنية التحتية، والمستوى الذي وصل له في فترة زمنية قصيرة، وهو ثاني بنك متعدد الأطراف لمحفظة تصل إلى 100 مليار دولار وتصنيف من وكالات، وأيضًا لقيمة التموين الذي قدمه خلال السنوات الماضية".
ودعا البنك إلى ضخ المزيد من التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى يساعد الدول ذات الاقتصاد الناشئ أو الضعيف، مُشيرًا إلى أن تعاون البنك مع مصر وصل إلى 1.3 مليار دولار، ونتطلع للمزيد.
وأكد الرئيس السيسي، أن جزءا كبيرا من الأموال التي أُنفقت كان نصيب القطاع الخاص فيها كبيرا، وقال: "وأنا بتكلم عن 5 آلاف شركة تقريبًًا، ومعظم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر كانت بتنفيذ من شركات القطاع الخاص"، مشددا: "حريص على أن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر، ودي موجودة، وبنعمل إجراءات، من خلال وثيقة ملكية الدولة، وإلغاء بعض الاشتراطات والاستثناءات الخاصة بالقطاع العام، لإعطاء العدالة للجميع في هذا القطاع".
ونوه الرئيس السيسي إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها مصر لدعم وتحفيز القطاع الخاص، بقوله: “فضلًا عن المجلس الأعلى للاستثمار، والذي أطلق أكثر من 22 قرارا الهدف منها هو تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية”.
وأضاف: "أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية عندنا، وتصل تلك المشروعات لـ150 مشروعا تقريبًا، قلنا إن إحنا هنعطيهم حوافز منها إعفاء ضريبي يصل لـ10 سنوات لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار".
وأوضح رئيس الجمهورية، أن "النطاق الزمني اللي كنا محتاجينه لسد الفجوة الهائلة، كان القطاع الخاص المصري أو الأجنبي للتسهيل من هذه الفجوة، والإجراءات المطلوبة كانت هتاخد مدى زمني طويل، ولكننا عملنا على مدار 8 سنوات للحد من تلك الفجوة في كل القطاعات، مثل الطاقة النقل وجميع المجالات".
وتابع: "ما بذلته الدولة على مدار 8 سنوات كان كبيرًا في هذا الصدد، والدولة كانت قادرة على ذلك، وأنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية مهمة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم لآفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة".
شروط وسياسة البنك الآسيوي
من جانبه، قال محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن مصر حظيت باهتمام من أعضاء البنك الآسيوي ورئيس البنك، الذي يؤكد أن اهتمامات البنك تمتد إلى قضايا دولية مثل التغيرات المناخية التي تفرض تحديات على العالم وتتطلب مزيدا من التعاون في مواجهتها.
وأضاف البنا، أن اهتمام البنك الآسيوي لا يصب فقط على مشروعات البنية التحتية وافتتاح الرئيس السيسي لتلك الاجتماعات السنوية، وسط اهتمام دولي يؤكد دور مصر في المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن جدول أعمال البنك الآسيوي لا يتوقف على قضايا البنية التحتية، ولكنه يمتد أيضا إلى قضايا عالمية تشغل اهتمام العالم والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالتنمية المستدامة والحوكمة.
وتابع: “رغم أن البنك الآسوي للاستثمار في البنية التحتية جاء بمبادرة من الصين في مواجهة البنك الدولي والغرب والولايات المتحدة بصفة خاصة، إلا أن الموضوعات التي يتداولها تؤكد اهتمام البنك ببناء شراكات بين الدول الأعضاء الذين يبلغون 35 دولة حتى الآن، والهدف من ذلك تعزيز البنية التحتية في جميع مجالاتها بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والتعليم والطرق وغيرها من عناصر البنية التحتية، كما يشمل جدول الأعمال قضايا تهم العالم بأكمله”.
وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن رؤية مصر 2023 تعمل على تأسيس بنية تحتية قوية في مصر سواء بنية رقمية أو غيرها، مثل إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب السكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقالت إن انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ، يؤكد أهمية مصر المحورية في نقاش الموضوعات المهمة، في ظل الأزمات العالمية بدءا من كوفيد والحرب الأوكرانية وإجراء نقاشات لعرض نماذج تعامل الدول بخصوص البنية التحتية.
وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، فهو الشريك الأساسي في التنمية، والدولة تعمل على رقابة وتنظيم العمل، لافتة إلى وجود حوافز للقطاع الخاص لتسهيل الاستثمارات، مثل وثيقة ملكية الدولة، وصندوق مصر السيادي وغيرها، ما يوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن استضافة مصر اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى في القارة الأفريقية يعكس قوة مصر الاقتصادية، وتأثيرها في المنطقة، لا سيما عقب انضمامها لتجمع بريكس.
وأكد أن أهم ما يميز البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية أنه لا يفرض شروطا سياسية وليس له متطلبات خارج سياق الأوضاع الاقتصادية، كما أن فائدته غير مرتفعة على غرار فوائد صندوق البنك الدولي والبنوك العالمية، كما أنه يحاول التمهيد لشراكة استراتيجية ما بين الدول، لا سيما بالقارة الأفريقية، في ظل الاهتمام الصيني الكبير بالقارة اللافريقية.
وأوضح أن استضافة مصر اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى يعكس كذلك تفاعل مصر مع القوى الكبرى كالصين والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لطرح أهمية البحث عن نظام عالمي مالي جديد يراعي اقتصادات الدول النامية التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على حجم الاستثمارات والحروب الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلباً في التفاعل الاقتصادي والتجاري.
