فرص عمل في محافظات الجمهورية والترويج للمصريين بالسعودية| إنفوجراف

أصدرت وزارة العمل؛ اليوم السبت؛ "إنفوجرافا" يرصد نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد توقيع حسن شحاتة وزير العمل؛ ونظيره السعودى اتفاقية تشغيل "برنامج الفحص المهني" بين البلدين لتطوير العلاقات فى مجال العمل، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.

كما رأس الوزير؛ ومدير منظمة العمل الدولية الاجتماع الثلاثي قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات لتأكيد التزام مصر بمعايير العمل الدولية والتوازن وتعزيز العلاقات بين "طرفي الإنتاج".

والتقى شحاتة؛ وزير التنمية المحلية لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، بالإضافة إلي لقاء القنصل العام المصري الجديد في جدة.

وأصدرت الوزارة تقريرا توعويا حول: ماذا تعرف عن برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ؛ وعن:كيف نجحت وزارة العمل في تقديم خدماتها للمواطنين في الداخل والخارج بشكل لائق وكريم ، وقامت بتوفير 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة،منها لذوي الهمم ، اقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

وإلى تفاصيل الحصاد :

الفحص المهني :                                                

شهد حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،توقيع مذكرة تفاهم ، واتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في السوق السعودية.

ويأتي  تنفيذ برنامج "الفحص المهني" إختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في البلدين ،وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الاستقرار للعامل،حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر،يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل،وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

واكد وزير  العمل؛ أن العلاقات المصرية - السعودية،علاقات راسخة في أعماق التاريخ ، وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به ،في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك ،مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد إستقراراً مُستمراً ،بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة.

وأوضح  أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين ،وأن مصر والسعودية حريصان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين، وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية،وغيرها من الأسواق العربية،والأجنبية،في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعليم ،وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج. وقال :إن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل ،مؤكداً ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية ، منوها إلى أن نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،موجها الشكر والتقدير إلى فريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن.

من جانبه قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي؛ مشيرا  إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل سوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية.

وأشاد بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع  الأن أعداد جديدة من العمالة في بعض المهن،مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.

وقال الوزير السعودي :إن إستراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة،تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبية جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي ،موضحا أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية،ومشاريع البنية التحتية.

ودعا الوزير السعودي نظيره المصري لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته, وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية .

قنصل جدة:

كما التقى  شحاتة، بمقر  الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد في جدة،والذي سوف يتولى مَهام عمله قريباً ،وذلك في إطار الحِرص على التواصل مع شركاء العمل ،لخدمة المصريين في الخارج،خاصة وأن المملكة العربية السعودية - بشكل عام- لديها أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية،وفيها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ"جدة والرياض"،ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين القنصلية ومكتب التمثيل العمالي ؛ فيما يخص العمالة المصرية في جدة ، وأكدا على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على إستيعاب عِمالة جديدة ،وأن العِمالة المصرية تحظى بتقدير من الجانب السعودي ،وهو ما يتطلب الاستمرار في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم.                          

واتفق الوزير والقنصل العام الجديد على التواصل المُستمر ،وتكثيف الجُهد الوطني للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتهم وربط عملية تدريبهم المهني بحسب متطلبات سوق العمل الخارجي ،إضافة إلى متابعة كافة التحديات التي تواجهها .

التنمية المحلية:      

والتقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وزير العمل  ، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.    

واستعراض اللقاء عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات  ومن بينها مجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل وبصفة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات الخاصة بإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية وتوفير فرص عمل في إطار جهود وزارة العمل في هذا الشأن وتحقيق التعاون بين برامج ومبادرات وزارة التنمية المحلية ومبادرات وزارة العمل فيما يخص عمليات التشغيل بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وزيادة دخلها وتوفير فرص عمل للشباب .

وأكد اللواء هشام آمنة حرصه على التعاون المشترك مع وزارة العمل في المجالات التي تخدم أهالينا في جميع المحافظات، مشيداً بجهود الوزارة الملموسة خلال الفترة الماضية فيما يخص تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف داخل وخارج مصر.                                              

وفي نفس السياق ؛ أشار حسن شحاتة إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وتنفيذ بعض المبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية..كما أكد رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران على دور الوزارتين في خدمة المواطن  وتعزيز علاقات العمل .

الإجتماع الثلاثي:

وترأس حسن شحاتة ، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال،ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتفعيل  الحوار الاجتماعي في مجال العمل،وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأوضح وزير العمل أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة،وانه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها .      

وقال الوزير : إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة ثقافة العمل الأفضل،وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج،وتتحقق التنمية المنشودة ،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،والحقوق والواجبات والحريات النقابية.                                

وقال: إن هذا  اللقاء  يأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية،ويضم في محاوره برنامج العمل الأفضل في مصر،المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة،والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

وأوضح شحاتة حرص الوزارة على المشاركة في إجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم  إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحا أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها ،واحد من أبرز توجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام توجه دولة باحترام المعايير الدولية .

وقال : إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية ،وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .

واستشهد بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وكذلك إلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور  المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب ، ليعالج القصـور الـوارد قـانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم "12" لسنة 2003، وتطبيـق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

برنامج THAMM:                                                  

قال حسن شحاتة وزير العمل ، إنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، معربا عن تطلعه إلي البدء في المرحلة الثانية من مشروع برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا  THAMM ، والذي يهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا،، والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ، ونشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي بحسب مصطلحات المنظمات الدولية .

وأشار إلي أن برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا  THAMM، يهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق.

وأوضح "شحاتة" ، أن تحقيق الهدف المحدد من المشروع  بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"، والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO ،والمنظمة الدولية للهجرة IOM .

وأشار الوزير إلي مجموعة من الأنشطة التي ساهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل ، وهي إنشاء" وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة ، والتي تم  افتتاحها  في مؤخرا بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، معربا عن أمله في  تعزيز ودعم أنشطة الوحدة في أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلاً عن إنشاء عدد من الفروع الإقليمية للوحدة في المحافظات.

كما أوضح أنه من أبرز مخرجات المشروع ، برنامجاً تدريبياً للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من  الدول العربية والأوروبية ، ويتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والأخلاقي ، وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة، وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة  التوظيف الأخلاقي للإعلاميين ،وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ،واتحاد الغرف التجارية، وشركات إلحاق العمالة.

وتابع قائلا : إن مخرجات المشروع تشمل أيضا ، سلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي ، كذلك برنامج تدريبي للعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة .

وكان وفداً من وزارة العمل قد شارك في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج  "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا   (THAMM) ،وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية  لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج .

10 سنوات من التحديات:

جددت الوزارة في تقرير لها مقارنة بين ما يحدث في العالم  من تحديات في هذا الملف ، وما يتحقق على أرض مصر في عهد دولة 30 يونيو .

وقالت :عشر سنوات من التحديات والجهود، بذلتها وزارة العمل على مختلف القطاعات والأصعدة والاتصالات الدولية والإقليمية، في سبيل خلق مناخ عمل لائق للقوى العاملة المصرية، وسط تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية خاصة والمناخ العالمي بشكل عام.

التحديات محلية والعربية والدولية، التي تعيشها بلدان العالم خلال السنوات الماضية، جعلت العالم يبحث في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيو 2023 ،عن تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات خاصة في ملف من أخطر الملفات التي "تتلامس" مع المواطن بشكل مباشر ولصيق ،بينما كانت ولا زالت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقيادتها الوطنية تسير على "قدم وساق" في بناء جمهوريتها الجديدة ، ومشاريعها العملاقة .

كما تتبنى مبادرات يُحتذى بها في توفير الحياة الكريمة وفرص العمل اللائق ،والحماية الاجتماعية خاصة للفئات التي تتأثر بشكل مباشر التحديات والأزمات.

وأجابت وزارة العمل على تساؤلات بشأن سياسات الدولة المصرية تجاه ملف "العمل" وما يحدث فيه من تحديات،وكيف تواجهها .

6361 فرصة عمل :

وأعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 45 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 6361 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023 الجارى .

وقالت الوزارة ؛: إن نشرة التوظيف الدورية تصدر عنها كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 12 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة،والشرقية،وبورسعيد،والقليوبية،والدقهلية،وأسيوط،وأسوان، وقنا ،وسوهاج ، والغربية ، ودمياط.

وتشمل فرص العمل تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال مخازن ، وأخصائيين مشتريات،ومندوبين مبيعات ، ومحصلين ، ووسطاء تأمين ، ومندوبين توزيع ، وأفراد أمن،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .