إنجازات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية في 9 سنوات.. والبرلمان يوصي بإعداد القانون الموحد والاهتمام بالمنتج المصري

وزير التجارة والصناعة يستعرض انجازات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية خلال 9 سنوات
صناعة النواب توصي بتشكيل لجنة لاعداد قانون الصناعة الموحد برئاسة معتز محمود
بعد الاقبال الكبير عليه.. قريطم يطالب وزير الصناعة بالاهتمام بالمنتج المصري

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  بجلسة لجنة  الصناعة بمجلس النواب حيث استعرض  انجازات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية خلال 9 سنوات،  وذلك بحضور معتز محمود رئيس اللجنة ومحمد السلاب وكيل اللجنة  وشحاتة ابو زيد امين سر اللجنة إلى جانب دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتورة شيماء علي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة.

وقال الوزير  ان قطاع الصناعة حقق  مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليون و252 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل حوالي 357 مليار جنيه عام 2014، وسجل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 نسبة 4.77% في حين تضاعف إلى 9.57%، خلال عام 2022، مشيرا الى ان إجمالي الصادرات المصرية بلغ خلال العام الماضي 35.8 مليار دولار مقابل 21.95 مليار دولار خلال عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 22.2 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 83.5%.  

وفيما يخص جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية،  اشار سمير الى انه كان من أهم مطالب المستثمرين والصناع خلال عام 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، حيث كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، فتم توحيد جهات الولاية خلال عام 2016 وأصبح الأن هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات المعنية بهذا الملف وتقوم بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار تراخيص التشغيل في مدة تصل إلى 20 يوماً بدلاً من 30 يوماً، كما شهدت المناطق الصناعية زيادة حيث بلغ عددها خلال عام 2014 نحو 121 منطقة صناعية زادت إلى 147 منطقة حتى 2022، كما زاد عدد المناطق الصناعية للمطورين من 12 منطقة خلال عام 2014 لتصبح 17 منطقة صناعية بإجمالي مساحة 22.9 مليون متر مربع.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على صغار المستثمرين،  اضاف الوزير انه تمت إقامة 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.

ولفت سمير الى ان جهود الحكومة  لدعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسع الماضية تضمنت إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، إلى جانب صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالي 56.7 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر وتأهيل واعتماد 300 شركة للحصول عليها، والاشتراك في 337 معرض خارجي للترويج للصناعة، إلى جانب إبرام الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، وتحديث 122 معملاً داخل مختلف الموانئ، وتوقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات.

 وتابع سمير ان إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي تضمنت ايضا إصدار القانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك، وكذا إعفاء 19 قطاعا صناعيا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، ومنح الحكومة قروض بفائدة ميسرة بنسبة 11%، كما شملت الإجراءات الإضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي الرخصة الذهبية حيث تم إصدار 24 رخصة حتى الآن ويتم التوسع فيها.

واوضح الوزير  الرؤية المستقبلية للوزارة تضمنت تحليل أكثر المؤثرات على القطاع الصناعي، حيث كانت مستلزمات الإنتاج هي الأكثر تأثرا بالتضخم أو بعدم توفرها في سلاسل الإمداد، كما كانت تلك مشكلة أساسية أثرت على نسبة النمو الصناعي، كما أن خريطة العالم الصناعية في تغير مستمر، وهناك نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة، حيث يسعى العالم إلى تطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، كما ان هناك دول غيرت استراتيجيتها أكثر من مرة للصناعة.

ولفت سمير الى انه جاري حالياً إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف بحلول العام المالي 2026/2027 أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول لمعدل نمو للصادرات بين 18-25% سنوياً.

واشار الى انه تم عمل تحليل للواردات المصرية على 4 سنوات متتابعة وتحديد عدد من الصناعات ذات أولوية التي تعتمد عليها صناعات أخرى وتم تحديد 152 فرصة استثمارية، تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتم البدء في هذا المشروع من خلال تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها حوالي 1.252 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.

واوضح سمير انه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر، لافتا الى ان  الوزارة حددت  الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتي تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة المقررة.

واشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة واستراتيجية وزارة الصناعة والتي استعرضها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الاحد برئاسة النائب محمد السلاب ، مشيرا الي وجود 152 فرصة استثمار حاصلة علي اعفاء من الضرائب  

واكد معتز محمود خلال تصريحات له عقب اجتماع اللجنة ان 152 فرصة استثمار سوف توفر عملة صعبة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم ،  كما ان هذه الفرص الاستثمارية غير متوفرة بمصر مما ينتج عنه تنوع الصناعات والتنافسية للوصول الي افضل منتج .

واوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب في نهاية الاجتماع بتشكيل لجنة لاعداد قانون الصناعة تضم عدد من اعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة، برئاسة النائب معتز محمود

وافاد معتز محمود اللجنة المشكلة لاعداد قانون الصناعة الموحد ممثلة من مجلس النواب وانها سوف تعقد اجتماعات مع مستشاري وزارة الصناعة لاعداد هذا القانون بما لا يخالف ولا يتعارض مع القوانين الاخري ولا يتعارض ايضا الدستور

وشدد معتز ان وجود قانون صناعة موحد سيحقق مليارات الجنيهات كما انه سيقضي علي كافة المعوقات تواجه  المستثمرين والمصنعين ، موضحا ان اهمية قانون الصناعة الموحد تكمن ايضا في انها سيعمل علي جذب المستثمرين المصريين والاجانب لما يقدمه من حوافز استثمارية

وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ان قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، انه اذا كان هناك اقتراح من الحكومة او مشروع قانون الصناعة تتقدم به للجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب حتي يتم مناقشته والوصول الي افضل صيغة لخدمة الصناعة والمصنعين .

واضاف قريطم خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير الصناعة المهندس احمد سمير اثناء مناقشة خطة واستراتيجية الوزارة انه لابد من وجود طريقة قانونية تشريعية لضم الجميع تحت قانون الصناعة وذلك لتيسير جميع الاجراءات علي المستثمرين ، موضحا ان تلك الرؤية تتماشى مع رؤية القيادة السياسية والرئيس عيد الفتاح السيسي للتسهيل علي المصنعين للنهوض بالصناعة .

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، وزير الصناعة بزيارة المنطقة الصناعية بحوش عيسى ، ووعده الوزير بالاستجابة والزيادة في اقرب وقت للوقوف علي العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في المنطقة

كما طالب قريطم باستغلال ما يحدث مؤخرا من الاقبال الكبير علي المنتج المصري بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها غزة ، مؤكدا المواطنون يبحثون في كل مكان عن المنتج المصري طالبا بضرورة تطوير المنتج المصري وتشجيعه للنهوض بالاقتصاد