EN 
تتواصل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل قطاع غزة منذ 25 يوما، وسط سقوط عدد كبير من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما فشلت الجهود العربية والدولية لوقف الحرب التي تستخدم فيها تل أبيب كل ما هو محرم دوليا من أسلحة للقضاء على سكان القطاع.
مؤامرة بعد نقل سكان غزة
وتسببت الحرب فى غزة فى انقسام الدول الأوروبية بين مؤيد ومعارض، وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبى اتخذ موقفا مشتركا بشأن الصراع بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولى إلا أن العديد من الدول أبدت استيائها من موقف الكتلة؛ فالبعض يدعو إلى دعم لإسرائيل، بينما ينتقدها آخرون ويميلون نحو الجانب الفلسطيني من الصراع.
ولم تكن مخاوف مصر من فراغ، ولم تكن تلميحات المسئولين الإسرائيليين عن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مجرد بالون اختبار، بل يبدو واضحا جليا أن هذا هو هدف الإسرائيليين فى نهاية المطاف، حيث كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن صياغة وزارة حكومية إسرائيلية لمقترح فى وقت الحرب لنقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى عن أهمية التقرير الذى وضعته وزارة الاستخبارات كتدريب افتراضى، أو ورقة المفاهيم، إلا أن أسوشيتدبرس قالت إن استنتاجاته تعمق المخاوف المصرية والعربية القائمة منذ أمد بعيد بأن إسرائيل تريد تحويل غزة إلى مشكلة لدول الجوار الفلسطيني، وأحيت ذكريات النكبة لدى الفلسطينيين، عندما تم اجتثاث مئات الآلاف منهم من جذورهم، سواء فروا أو أجبروا على ترك منازلهم خلال حرب عام 1948.
وتوضح الوكالة أن تاريخ الوثيقة يعود إلى 13 أكتوبر، أى بعد ستة أيام من عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، ونشرها لأول مرة موقع إسرائيلى محلى.
وفى هذا التقرير، طرحت وزارة الاستخبارات، وهى وزارة تجرى أبحاثا لكنها لا تضع سياسات، 3 بدائل من أجل تغيير الواقع المدنى فى قطاع غزة، ووصف واضعو التقرير هذا البديل، تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، بأنه الأكثر تفضيلا لأمن إسرائيل.
سيتم بناء مدن دائمة لهم
واقترحت الوثيقة نقل المدنيين فى غزة إلى مدن خيام فى شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم، وممر إنسانى غير محدد، كما سيتم، بموجب الاقتراح، إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين النازحين من الدخول. ولم يحدد التقرير ماذا سيحدث لغزة بعد إخلائها من سكانها.
وعلق يويل جوزانسكى، الزميل بمعهد دراسات الأمن القومى فى تل أبيب إنه لو كانت هذه الوثيقة صحيحة، فإنها خطأ فادح، وربما تسبب خلافا استراتيجيا بين مصر وإسرائيل، ويرى أن هذه الوثيقة تكشف جهلا واضحاً.
في وقت سابق، علق الرئيس السيسي، خلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، على واقعة إسقاط طائرتين مسيرتين في طابا ونويبع بشبه جزيرة سيناء، حيث أكد الرئيس، أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تُمس وجيشها قادر على أن يحميها تمامًا.
وأكد السيسي، أن حادثي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة وسيكون قنبلة موقوتة تؤذي الجميع، مشددًا على أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، وفي إطار فهم أن الاستقرار له دور مهم للمنطقة وللدولة معلنًا ترحيبه بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقال الرئيس، إن مصر تبذل جهدًا كبيرًا جدًا لنخفف ونهدئ من حالة الاقتتال الموجودة في قطاع غزة، لافتًا إلى الجهد الكبير الذى يبذل في سبيل محاولة إدخال كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث قال: نبذل جهدًا عشان المساعدات الإنسانية الموجودة كلها تدخل.
حق الدفاع عن النفس
وفي هذا الإطار، يقول وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، إن بعض من مؤيدي إسرائيل الذين أعطوها "حق الدفاع عن النفس" في البداية وجدوا أنفسهم متهمين أمام شعوبهم والرأي العام العالمي بالمشاركة في قتل المدنيين والأطفال والنساء نظرًا لعدم احترام إسرائيل لقواعد الحرب والشرعية الدولية وانتهاجها لسياسة العقاب الجماعي والإبادة.
وأضاف العرابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن عدم تمكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من دخول قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، يثبت للعالم أجمع أن إسرائيل تعرقل عمل المعبر من الجانب الفلسطيني، وتفرض حصارًا مميتًا على أهل القطاع.
وأضاف العرابي أن محاولة وفد المحكمة الجنائية الدولية دخول قطاع غزة للوقوف على حقيقة الأوضاع يؤكد أن هناك إصرارًا على التحقيق في المذابح التي ترتكبها دولة الاحتلال في حق المدنيين الأبرياء بقطاع غزة وأن تلك الجرائم لن تمر دون عقاب.
وتعمل القاهرة على التواصل المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث سبل وقف التصعيد داخل قطاع غزة المحاصر ووقف إطلاق النار الممنهج التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد الماضي، لبحث سبل التهدئة داخل قطاع غزة؛ وإيجاد حل سريع للأزمة التي قاربت شهرا، وذلك استكمالا للمشاورات المستمرة بين القاهرة وواشنطن منذ تجدد الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
والجدير بالذكر، أن تحتل القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر لسياسة مصر الخارجية وتصدرت الأولوية، فدائمًا ما تؤكد الدبلوماسية المصرية في محافل دولية عدة أهمية بلورة تحرك دولي مشترك لوقف العنف ولاحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الدائرة المفرغة من العنف إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل.
