EN 
ناشد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، بضرورة تكثيف الرقابة والإجراءات الرادعة لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية والتصدي لظاهرة النصب التعليمي التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر نتيجة انتشار كيانات ومؤسسات تعليمية وهمية تعد شهادات تعليمية زائفة، وتعد بتوفير فرص عمل وظائف وهمية للشباب.
ودعا الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى تشديد الرقابة والمتابعة للإعلانات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التصدي لهذه الكيانات الوهمية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أهمية توعية الجمهور بضرورة التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل التسجيل بها.
وأضاف الدكتور رضا مسعد قائلاً: “التعليم الجامعي يمثل البنية الأساسية لمستقبل الطلاب، ولذلك ينبغي على الأفراد اختيار مؤسساتهم التعليمية بحذر وتأني، والتحقق من صداقتها ومصداقيتها لضمان الحصول على تعليم عالي الجودة وشهادات حقيقية تسهم في تحقيق أهدافهم المهنية، وتزايد مخاطر هذه الظاهرة على المستوى الوطني، يضر بمستقبل الطلاب ويضعف من مكانة التعليم العالي في البلاد”.
وأثنى رئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات الوهمية تدعي الانتساب للوزارة، لذلك يجب مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الوعي بين الشباب وأولياء الأمور حول مخاطر الانخراط في مثل هذه الكيانات الوهمية.
أكد الخبير التربوي، أهمية مكافحة هذه الكيانات التعليمية الوهمية التي تقدم شهادات غير معتمدة مثل الماجيستير والدكتوراة وزمالة، وتجعلهم ضحية لاحتيال تعليمي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز جودة التعليم وحماية الطلاب والخريجين من الاحتيال التعليمي من خلال مكافحة هذه الكيانات وضمان صدقيتها ومصداقيتها.
وأوضح “مسعد” أن مكافحة الكيانات الوهمية في مجال التعليم هي مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع والأهالي، وشدد على أهمية التوعية بأخطار هذه الكيانات وضرورة التحقق من مصداقيتها قبل الاعتماد عليها في تقديم الخدمات التعليمية.
وأوضح السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الخريجين من هذه الكيانات الوهمية يواجهون مشاكل كبيرة عند محاولتهم الدخول في سوق العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فشهاداتهم غير معترف بها، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على فرص عمل ملائمة، وهذا يؤدي إلى تضييع جهد ووقت الطلاب وإلحاقهم بمؤسسات غير معترف بها تعليميًا.
وأعرب الخبير التربوي، عن دعمه للجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكافحة هذه الظاهرة وضمان نزاهة وجودة التعليم في مصر، مع التأكيد على أهمية تحقيق هذه الخطوات كجزء من جهود أوسع للمحافظة على نزاهة وجودة التعليم في البلاد، وتحقيق تطوير مستدام في مجال التعليم في مصر.
