EN 
قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا لبعض الكيانات التعليمية الوهمية، التي تعمل على استغلال الطلاب والشباب من خلال بيع شهادات تعليمية مضروبة ومزورة، واخرها انتشار عدد الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج للحصول على ماجستير ودكتوراه وزمالة بجانب ضمان وظائف شاغرة لاستقطاب الشباب فى خطوة الغرض منها النصب عليهم فقط واستنزاف أموالهم، موضحًا أن هذا الأمر يشكل تهديدًا كبيرًا على العملية التعليمية ويعرض سمعة التعليم المصري والشهادات الجامعية للخطر.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الممارسات التي تقوم بها هذه الكيانات هي محاولة للعبث بمستقبل الطلاب والشباب، وهذا أمر لا يجب التساهل فيه، لذا ينبغي على السلطات التعليمية والقانونية تطبيق العقوبات اللازمة لمكافحة تلك الممارسات غير القانونية، وتشمل هذه العقوبات تغليظ العقوبة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي كيان يتلاعب بالتعليم ويقدم شهادات تعليمية زائفة.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا التطور الخطير في العديد من البلدان، دفع لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الطلاب والشباب من الوقوع في فخ هذه الكيانات الوهمية، مع توجيه التحذير والتوعية للمواطنين من خطورة هذه الممارسات، خصوصا أنها ما زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحاياها من المواطنين البسطاء.
وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أنه يجب على وزارة التعليم العالي التعاون مع الجهات الأمنية لتعقب وملاحقة الأشخاص والكيانات المسؤولة عن هذه العمليات، وتشديد العقوبات ضد أولئك الذين يديرون ويروجون لهذه الأنشطة غير القانونية ويمارسون النصب على الأفراد والشباب، مما يسهم في التقليل من هذه الظاهرة وحماية مستقبل الطلاب والشباب.
وشدد الدكتور حسن الخولي، علي ضرورة تكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف في الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف، وبالتعاون مع أصحاب العمل والشركات، يمكن تقديم فرص العمل الحقيقية والشفافة للخريجين، مما يقلل من فرص انتشار هذه الكيانات الوهمية.
ولفت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أنه يجب تكثف حملات التوعية والتثقيف للمواطنين حول أهمية عدم التفاعل مع هذه المنشورات الوهمية وعدم المشاركة فيها، ويجب على الأفراد الحذر وعدم الوقوف وراء معلومات مشبوهة والتحقق من مصداقية المعلومات قبل التفاعل معها، وتوعية المواطنين حول الأمور المتعلقة بالأمان الإلكتروني ومكافحة النصب والاحتيال على الإنترنت، مما يسهم في خلق بيئة آمنة وموثوقة على الإنترنت للمجتمع بأسره.
