بعد تطوير التعليم الفني| ارتفاع نسب حضور الطلاب بمدارسه إلى 90%

بذلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جهدا كبيرا؛ لتطوير التعليم الفني في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه خلال الفترة من 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنها بدأت بـ 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى 70 في 2023.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني: لقد تم إعادة بناء مناهج التعليم الفني على أساس “منهجية الجدارات” التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مناهج التعليم الفني المطورة، تم تطبيقها في حوالي 100 مدرسة عام 2019، ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من إجمالي 2700 مدرسة.

وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة وصلت إلى حوالى 90% .

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه تم أيضا حتى الآن إعادة بناء 230 منهجا دراسيا من جميع النوعيات.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه تم إنشاء إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، و إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفني والتقني "اتقان"، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة التي من المتوقع أن تضع التعليم الفني المصري على الخريطة العالمية.

كما أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون مع شركة “تأهيل”؛ بغرض رفع تنافسية خريجي التعليم الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي، مما يمثل بداية لتوجه جديد فى استراتيجية تطوير التعليم الفني يركز على اتقان الخريجين للمهن المطلوبة فى السوق العالمي كما يركز على اتقانهم التواصل باللغات الأوربية.

طفرة كبيرة بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الاستثمار في الإنسان المصري هو أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار شهد طفرة كبيرة بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يضع التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، وفقًا لرؤية علمية تشاركية، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الشركاء من مؤسسات التنمية الدولية.

وأضاف  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن منظومة التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية من خلال نهج مستدام يقوم على تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

وأوضح  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجا هاما لتجسيد تلك المنظومة في كيان واحد، نجحت فيه الوزارة في حشد خبرات وموارد وجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسات الأعمال، والقطاع الخاص المصري والأجنبي جنبا إلى جنب مع رؤية وخبرات وموارد الوزارة، ليظهر إلى النور نموذج جديد لإدارة وتشغيل نوعية جديدة من المدارس الفنية، تلبي احتياجات الاقتصاد المصري، في تخصصات جديدة، مبنية على منهجية جدارات دولية، بأعلى معايير الجودة، من خلال معلمين وكفاءات متميزة من أصحاب الخبرة، تهدف لتخريج كوادر فنية أكثر تميزا، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لنصنع معا جيلاً جديدًا من الكوادر الفنية المصرية المتفردة القادرة على المنافسة محليا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير في تصريحات سابقة ، إلى الدور الفعال للجمعيات الأهلية، قائلا: “إيمانا من الوزارة بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية أولت الوزارة اهتمامًا باقتراح مشروعات القرارات التي تساعد في تفعيل دور الجمعيات دعما لأداء رسالتها، وقد كان القرار الوزاري رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٠، الذي نحن بصدد تعديله الآن؛ نتاج المؤتمر القومي الأول للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم، والذي عقد يوم 5 مارس عام ۲۰۰۰ بحضور ممثلين عن (۳۰۰) جمعية أهلية، ورئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزيري التربية والتعليم والشئون الاجتماعية آن ذاك، ومحافظي القاهرة والجيزة، وكانت المطالبة بالسماح للجمعيات الأهلية بإنشاء الفصول المجتمعية وفصول رياض الأطفال، وضمها للوزارة في الأماكن التي لا توجد فيها مدارس، ولا يوجد بها عدد كاف من الطلاب لفتح مدرسة كبيرة، فجاء هذا القرار داعمًا وعنصرًا أساسيًا في مكافحة التسرب التعليمي".

وأكد الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029) تضع محور الإتاحة علي رأس أهدافها، مؤكداً أن الخطة نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة، وفي ضوء ذلك تم عمل الخطة الاستراتيجية والمحاور الأساسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والتعلم الأخضر، والجودة، والاستدامة ، والقرائية، والوعي المائي، ومحو الأمية (الوعي، والتمكين )، ودعم الموهوبين، من أهم المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية.

ودعا الوزير مؤسسات المجتمع المدني، كشركاء فاعلين في صناعة القرار، لتعزيز التعاون بشكل أكبر في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية في إطار من الآليات القانونية وأدوارها المحددة.