حرب غزة.. ضربات موجعة للاقتصاد العالمي وتهديد بارتفاع جديد في أسعار الطاقة

حالة من الارتباك تسود المشهد الاقتصادي العالمي جراء الصراع القائم منذ شهرين داخل قطاع غزة بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية، وهناك تخوف من زيادة التداعيات السلبية.

ويعاني الاقتصاد العالمي من حالة عدم اتزان وتأثيرات سلبية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، ومن قبلها جائحة كورونا "اجتاحت العالم في 2020"، حيث تسببا في وقف سلاسل الامداد وارتفاع غير مسبوق في الأسعار سواء السلع الأساسية وأسعار الوقود والنفط وغيرها من التداعيات السلبية.

صدمتان لسوق الطاقة 

كشف مقال تحليلي لصحيفة "The New York Times" الأمريكية، أن المخاوف من احتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي، أمر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي، وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء.

فقد قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.

وأكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، "نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وكان قد قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، في وقت سابق إن "هذا قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود من الزمن"، ووصف الصراع في غزة بأنه "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للعالم الغربي".

ويرى المقال، أن الانشغالات السياسية بالقضايا الكبيرة حاليا، سيؤدي إلى أن الأدوات النقدية والمالية التقليدية، مثل تعديل أسعار الفائدة أو الإنفاق الحكومي، قد تكون أقل فعالية.

ويضيف المقال أنه وبالرغم من العدد الكبير للقتلى على الجانبين، إلا أن بقاء الصراع تحت السيطرة، من المرجح أن تظل التأثيرات المتتالية على الاقتصاد العالمي محدودة، كما يتفق معظم المحللين.

بدوره قال جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا: "إنه وضع متقلب للغاية وغير مؤكد ومخيف"، ولكن هناك "اعتراف بين معظم الأطراف، الولايات المتحدة وأوروبا وإيران ودول الخليج، بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتوسع هذا الصراع بشكل كبير خارج إسرائيل وغزة"، وأضاف بوردوف أن الأخطاء وسوء التواصل وسوء الفهم، يمكن أن تدفع الدول إلى التصعيد حتى لو لم ترغب في ذلك.

وقال كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، جريجوري داكو، إن السيناريو الأسوأ الذي يتسع فيه نطاق الحرب قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، من حوالي 85 دولارًا حاليًا.

وحذر من أن "العواقب الاقتصادية العالمية لهذا السيناريو وخيمة"، مستشهدا بالركود المعتدل وانخفاض أسعار الأسهم وخسارة الاقتصاد العالمي بقيمة 2 تريليون دولار.

ارتفاع أسعار السلع 

في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استمرار الحرب على غزة يمثل صدمة اقتصادية عالمية جديدة بدأت تلوح في الأفق وظهرت أثارها السلبية، موضحا أن الأثار السلبية ستنتقل عبر الأسواق المالية وارتفاع الأصول الدولارية على نحو مفاجئ وفق ما أعلنه البنك الدولي، إضافة لارتفاع أسعار الطاقة والذي يتسبب في انخفاض النمو العالمي إلى 1.7% مسببا ركودا قد يقتطع حوالي تريليون دولار من الناتج الإجمالي العالمي في أسوأ تقدير وفقا لتقديرات وكالة بلومبيرج .

أضاف غراب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أنه في الوقت الذي يعاني فيه دول الشرق الأوسط كبقية دول العالم من أزمة اقتصادية نتجت عن جائحة كورونا ثم التغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية فقد زادت عليها الحرب الصهيونية على غزة، موضحا أن دول العالم تعاني من زيادة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو وزيادة في أسعار الطاقة فمع بدء الحرب على غزة ارتفع سعر الطاقة من جديد، إضافة إلى شح ونقص المعروض من النفط والغاز، والذي يتزامن مع نقص الإمدادات البترولية خاصة بعد قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط الفترة الماضية والمستمر خلال 2024، موضحا أن زيادة هذه الضغوط الاقتصادية يزيد من تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية على دول العالم .

وأكمل: الحرب على غزة تسببت في ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 10% منذ اندلاع الحرب، كما زادت أسعار الغاز عالميا بمقدار الثلث ليصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز إلى 17 دولارا بعد أن كان بـ 11 دولارا، ما ينذر بتفاقم وزيادة معدلات التضخم في كل دول العالم ونقص في المعروض من النفط والغاز، موضحا أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن حدة الأزمة الاقتصادية تعتمد على اتساع الصراع الحالي وهو قد يتسبب في زيادة سعر النفط لأكثر من 150 دولار للبرميل وفقا لتحذيرات البنك الدولي، موضحا أن أسواق النفط والغاز ستظل في حالة ترقب وتقلبات مع تطور الأزمة .

ولفت غراب، إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط يعني ارتفاع في تكلفة الشحن والنقل وهذا يعقبه ارتفاع في أسعار السلع المنتجة والأغذية عالميا ونقص في سلاسل الإمدادات وهذا سيؤدي إلى مزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في كل دول العالم وزيادات جديدة في معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة أو بقائها عالية لفترة طويلة وبالتالي تقلص فرص النمو الاقتصادي، وزيادة في عجز الموازنات بدول العالم ومستويات المديونيات العالمية، إضافة إلى أن التوترات جيوسياسية تجعل المستثمرين يقبلون على شراء الذهب كملاذ آمن لأموالهم ما قد يؤدي لزيادات في سعر الذهب الفترة القادمة ويقلل من معدلات النمو.