EN
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاحلال والتجديد للمباني المتهالك التصالح عليها وهي حالة مهمة.
وقال “السجيني”، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، إن نص المادة 9 بمنع إحداث أي تغيير في المساحة المتصالح وفق مشروع قانون التصالح المخالفات البناء.
ونصت المادة على عدم إحداث اي تغيراو تعديل في الأعمال المخالفة بعد صدور التصالح وهو ما يمنع الاحلال والتجديد للمباني الايلة للسقوط خاصة المباني خارج الأحوزة العمرانية وان التصالح يعطي رخصة ولكن في حالة الحاجه إلى إحلال أو تجديد يمنع النص ذلك.
ويصبح في انتظار الدخول في الحيز العمراني للحصول على ترخيص للحلال ولا تجديد رغم انه يمكن أن يتعرض المبنى للسقوط أو الانهيار وهو ما يتسبب في مخالفات جديدة.
وأكدت الحكومة أن القانون استثنائي وان التصالح يكون محل المخالفة وتقنين أوضاع المخالف ممن ينطبق عليه الشروط.
وأضافت الحكومة، أنه لا تصالح في التعدي على الأراضي الزراعية والقانون استثنائي وفق ضوابط وهناك قوانين أخرى منظمة لحالات الاحلال والتجديد مثل قانون البناء وقانون الزراعه وهناك اشتراطات بنائية وبالتالي قانون التصالح قنن وضع حالة المخالفة بالبناء خارج الحيز العمراني وتكتسب مركز قانوني يتعامل مثل الجميع ووفق القوانين الأخرى المنظمة للبناء في حالات الاحلال والتجديد.
