بنك التنمية الأفريقي يكشف عن حادث دبلوماسي خطير في إثيوبيا

أكد بنك التنمية الأفريقي، أن السلطات الإثيوبية احتجزت اثنين من موظفي البنك في أديس أبابا، واعتدت عليهما جسديا من قل عناصر الأمن دون تقديم أي تفسير رسمي في 31 أكتوبر الماضي.

وذكر تقرير لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أنه بعد أسابيع من تقارير وسائل الإعلام المحلية حول الاحتجاز والاعتداء الجسدي الذي تعرض له كبار الموظفين العاملين في المكتب القطري لبنك التنمية الأفريقي (AfDB) في إثيوبيا، اعترف البنك اليوم الخميس بالواقعة.

ووصف بنك التنمية الأفريقي الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع الحكومة الإثيوبية، احتجاز موظفيه والاعتداء عليهم بأنه "حادث دبلوماسي خطير للغاية"، وأنه تم "الاعتراف رسميًا" بالشكاوى التي قدمها إلى الحكومة الإثيوبية لكنها لم تتطرق إلى ذكر ضحايا الاعتقال والاعتداء اللاحق.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن أحد الضحايا كان الدكتور عبدول كامارا، نائب المدير العام لبنك التنمية الأفريقي لشرق أفريقيا، ومدير مكتب إثيوبيا، مما أدى إلى قرار البنك بتعليق عمليات مكتبه في أديس أبابا. 

خلال الإحاطة الأسبوعية المقدمة لوسائل الإعلام المحلية اليوم، طلب الصحفيون من السفير ميليس عالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، تأكيد ما إذا كانت التقارير عن النزاع بين البنك ووزارة المالية الإثيوبية بشأن الرسوم السنوية غير المدفوعة من قبل الأخيرة قد أدت إلى الحادث والقرار اللاحق الذي اتخذه البنك بتعليق عملياته المكتبية صحيحين.

وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الإثيوبية قائلا: "إن الحادث لم يدفع البنك إلى إغلاق مكتبه، ولم تنقطع العلاقة بين الاثنين".

وجاء في البيان الرسمي اليوم أن البنك "مسرور لأن رئيس وزراء إثيوبيا تصرف على الفور عندما علم بالحادث، وأمر بالإفراج الفوري عن الموظفين المتضررين ووعد بإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري في الحادث"، مؤكدا أن جميع شركائها أن عملياتها في إثيوبيا لم تتأثر بهذا الحادث".

وأكد قال البنك إن الحادث كان "حادثًا دبلوماسيًا خطيرًا للغاية، وقد قدم بنك التنمية الأفريقي منذ ذلك الحين شكوى رسمية إلى السلطات الإثيوبية".

وأضاف أن الحكومة الإثيوبية لم تعترف رسميًا بشكواها فحسب، بل "أدركت أيضًا خطورة الحادث، وطمأنتنا إلى أن جميع المتورطين في خرق القانون سيتم التحقيق معهم بشكل شامل وتقديمهم إلى العدالة، مما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة"، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

كما طمأنت حكومة إثيوبيا بنك التنمية الأفريقي بأن موظفيه في إثيوبيا وأولئك الذين يسافرون إلى البلاد في مهمة سيستمرون في التمتع بالاحترام الكامل لحقوقهم وامتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكذلك الاتفاقية الأفريقية.

وبينما يؤكد بنك التنمية الأفريقي على قيم "علاقاته الممتازة مع حكومة إثيوبيا"، يقول إنه "يتعامل حاليًا مع السلطات، من خلال القنوات الدبلوماسية، فيما يتعلق بالحادث"، وأكد التزامه بسلامة وأمن وحقوق وامتيازات الإثيوبيين. 

وفي أغسطس من هذا العام، قدم بنك التنمية الأفريقي منحة تمويلية بقيمة إجمالية 84.3 مليون دولار لإثيوبيا لتعزيز إنتاج القمح وزيادة دخل المزارعين ووقع وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد والدكتور كامارا اتفاقية المنحة.

وفي سبتمبر، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 104 ملايين دولار لدعم مشروع نقل الكهرباء في شرق إثيوبيا.