خبير تعليم يكشف لـ “صدى البلد” تحليلا مستقبليا لاحتياجات مصر الصحية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الرعاية الصحية يعد جزءًا حيويًا من استدامة أي مجتمع، وفي ظل التطورات المستمرة في مجال الطب والصحة، تأتي مسألة إعداد الكوادر الطبية على رأس أولويات الدولة المصرية.

خبير: الجامعات محرك للتقدم ودورها حيوي لتأهيل الكوادر الطبية في مجتمع المعرفة

خبير: التقدم المستمر في مستوى خريجي كليات الطب نتيجة للدعم الحكومي

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن كليات الطب تعد من أهم المؤسسات التعليمية في مصر، حيث يولي الدولة اهتمامًا بالغًا لتقديم الدعم اللازم واستغلال كافة الإمكانيات لتحقيق تطور مستمر في مستوى خريجيها.

الدعم الحكومي

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، الحكومة المصرية تعتبر من أكبر المؤيدين لـ التعليم الطبي، حيث تسخر كافة الإمكانيات لتحقيق تقدم مستدام، يشمل الدعم توفير مرافق تعليمية حديثة، وتجهيز المعامل والمكتبات بأحدث التقنيات، وضمان التدريب العملي في أفضل المستشفيات والعيادات.

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن أعداد خريجى كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات، موضحًا أنه على مر السنوات القليلة الماضية، شهدنا استقرارًا في أعداد خريجي كليات الطب في مصر، ويبدو أن السوق يمتلك القاعدة الكافية من الأطباء لتلبية الاحتياجات الطبية الأساسية.

ضرورة الدراسة المستقبلية

وأشار الخبير التربوي، إلى ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية في المستقبل بكل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشري، وبالتالي تحديد أعداد القبول بكليات الطب، لذلك يتعين علينا أن ننظر إلى المستقبل بنظرة استشرافية، إذا كانت الأعداد الحالية كافية، فإن استمرار هذا التوازن يعتمد على فهم عميق لاحتياجات مصر المستقبلية، ويجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لتحليل الوضع الصحي المستقبلي، والتي تتضمن دراسة توجيهية لاحتياجات الأطباء في مختلف التخصصات.

تحديد احتياجات الدولة

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه لضمان أن نظام الرعاية الصحية يلبي الاحتياجات المتزايدة، يتعين علينا فحص التخصصات المطلوبة بشكل أفضل، إذا كان هناك نقص في تخصصات معينة، يمكن أن يكون هناك حاجة إلى زيادة أعداد القبول في تلك التخصصات بشكل خاص، موضحًا أن هناك حاجة إلى استكمال الرصد والتقييم لضمان استمرار توازن أعداد الأطباء في مصر وتوجيه التحسينات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطورات الطبية المستقبلية.

التكنولوجيا والابتكار في الطب

وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة مراعاة التطورات التكنولوجية في مجال الطب، فقد تفتح التقنيات الحديثة أفقًا جديدًا من الاختصاصات والتخصصات التي قد تتطلب إعدادًا خاصًا.

التنويع في الاختصاصات

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك حاجة متزايدة إلى اختصاصات طبية معينة، مثل الطب البيئي والطب النفسي، حيث يمكن أن يكون التنويع في مجالات الاختصاص ضروريًا لتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في تحسين جودة التعليم الطبي وتقديم حوافز للطلاب لاختيار التخصصات التي قد تكون ذات أهمية خاصة في المستقبل.

كما أحرزت مصر تقدمًا في قطاع العلوم الطبية بتصنيف شنغهاي بإدراج أربع جامعات في تخصص الطب السريري، وهي جامعة المنصورة (201-300)، جامعة عين شمس (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة الإسكندرية (401-500)، وفي مجال الصحة العامة سجلت جامعة القاهرة ترتيب 101-200، وتشاركت كل من جامعة عين شمس والمنصورة المرتبة 201-300، تلتهما جامعة الإسكندرية 401-500، كما أحرزت أربع جامعات تقدمًا في مجال الطب التكنولوجي وهي جامعة عين شمس (301-400)، جامعة الإسكندرية (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة المنصورة (301-400).

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، وبالجامعات الخاصة 9 كليات، وبالجامعات الأهلية 12 كلية.

وأضاف أنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات على تعدد الإنجازات التي تمت في مجال تطوير التعليم الطبي بجميع مراحله، ومنها: تطوير العمل في المستشفيات الجامعية وإصدار قانون ولائحة تنفيذية موحدة، وتنظيم الأبحاث السريرية، وكذلك تطوير التعليم الطبي الأساسي "ما قبل التخرج" ومرحلة التدريب الإلزامي حيث تم تعديل المادة 154 من قانون 49 لسنة 1972 وتغيير لوائح جميع كليات الطب وفقًا لإطار عام متوافق مع معايير قومية وعالمية، فضلًا عن تطوير مرحلة التدريب الإلزامي من خلال عمل مقترح توصيف للبرنامج الجديد واستطلاع رأي الكليات، وكذا المشاركة في وضع قواعد وجداول مواصفات امتحان ترخيص مزاولة المهنة وإعداد أسئلة الامتحانات بالاشتراك مع المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة، وتطوير التعليم الطبي بعد التخرج للتوافق مع إنشاء بورد موحد لجميع التخصصات، وكذلك تطوير التعليم الطبي المستمر وإنشاء دبلومات مهنية متخصصة.