EN 
قال الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري، إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا من مجلس النواب ستسهم بقوة في تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية للاقتصاد الوطني والدولة.
وذكر “راشد”، أنه بصدور هذا القانون يعد انتصارا جديدا للدولة في معالجة ومواجهة واحدة من كبريات المشكلات التي كانت تؤرق الحكومة خلال السنوات الماضية، وتسبب في فقدان الاقتصاد الوطني للعديد من الإيرادات الحكومية، بل وكانت سببا قويا لتصدير العديد من المشكلات الأخرى للدولة من أهمها ظاهرة البناء العشوائي.
زيادة حصيله الإيرادات الحكومية
وأضاف أن القانون الجديد سيسهم في زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية من رسوم التصالح والغرامات المفروضة على المخالفات البنائية بحجم إيرادات متوقعة مبدئيا حوالي مليار جنيه، حيث يمكن استخدام هذه الإيرادات في تمويل المشاريع العامة وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تنشيط قطاع البناء
وأكد أنه من ضمن المكاسب الاقتصادية المحققة أيضا من وراء القانون الجديد تنشيط قطاع البناء، حيث من المتوقع أن تشجع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الملاك والمطورين على تنفيذ المشاريع العقارية المتوقفة أو غير المرخصة، وهو ما يؤدي إلى زيادة النشاط في قطاع البناء وتوفير فرص عمل جديدة وتدفقات اقتصادية إضافية، وكذلك تحسين المناخ الاستثماري، وذلك لأن توفير إجراءات التصالح للمخالفات البنائية يمكن أن يعزز المناخ الاستثماري في القطاع العقاري ويجذب المزيد من المستثمرين، وهو ما قد يسهم في تشجيع المستثمرين على تنفيذ المشاريع العقارية والاستثمار في التطوير العقاري بفضل إمكانية التصالح على المخالفات البنائية السابقة.
وتابع أنه بفضل تحسين المناخ التشريعي والتنظيمي لقطاع البناء، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات، قد تترافق تلك الاستثمارات مع تحويلات رأس المال وتكنولوجيا وخبرة جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعمل على توفير فرص عمل إضافية.
تحسين البنية التحتية
وأردف أن تعديلات قانون البناء بلا شك ستسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة في المناطق المتأثرة ، حيث يتم استخدام الأموال المجمعة من رسوم التصالح لتطوير البنية التحتية وتوفير الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق والمرافق العامة ، هذا بجانب تحقيق العدالة والشفافية، حيث يساهم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء في تحقيق العدالة والشفافية في معالجة المخالفات من خلال توفير آليات قانونية وواضحة للتعامل مع هذه المخالفات، مما يقلل من الفساد ويعزز الثقة في النظام القانوني والحكومة.
