قوافل الأحوال المدنية تستخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومى للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (10768) بطاقة رقم قومى ، وعدد (23966) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 2/12/2023.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .

وأسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (538) بطاقة رقم قومى وعدد (178) مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (17) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (400) مواطن ومواطنة. 

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (316) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.