من واشنطن | وزير الخارجية: دور مصر كبير في حل الصراع بين حماس وإسرائيل.. الإخوان جماعة إرهابية تختلف عن حركات التحرر الفلسطينية.. استمرار الاحتلال يفتح الباب للمقاومة الشرعية | فيديو

سامح شكري وزير الخارجية: 

• مصر أدانت من قبل كل اشكال استهداف المدنيين 
• ارتكاب الاعمال العدائية يؤجج الصراع وله عواقب وخيمة على الجميع
• مصر تكثف جهودها منذ اليوم الاول للصراع الدائر في المنطقة
• ننسق مع اسرائيل والولايات المتحدة والشركاء الاقليميين لمحاولة احتواء الصراع 
• مصر تدخلت سابقا في حل 5 نزاعات بين اسرائيل وحماس
• الصراع الدائر حاليا هو الأكثر جسامة
• استمرار الاستيطان وسياساته يفرض بطبيعة الحال كل اشكال المقاومة القانونية
• يجب التمييز بين الاخوان كجماعة ارهابية وحركات التحرر الفلسطينية 
• مصر تلعب دور الوسيط بين حماس واسرائيل وهذه طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع
• الحكم في غزة هو أمر يقرره الشعب الفلسطيني
• السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر أدانت من قبل كل اشكال استهداف المدنيين وارتكاب الاعمال العدائية التي من شأنها أن تؤجج الصراع لما لها من عواقب وخيمة الجميع يدرك مخاطرها جيدا

وقال شكري في حواره لـ جون الترامان مدير برنامج الشرق الأوسط في CSIS من واشنطن، أن مصر تكثف جهودها منذ اليوم الاول للصراع الدائر في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى من قبل ذلك، بالتنسيق مع اسرائيل والولايات المتحدة والشركاء الاقليميين لمحاولة احتواء الصراع والتعامل مع الجوانب الإنسانية المتعلقة به، وايضا من أجل خلق بيئة توفر الحماية للمدنيين أثناء النزاع، في الوقت الذي يستمر البحث خلاله عن أفق سياسي لإنهاء الازمة

مصر تحذر من كارثة 

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر دعت إلى وقف إطلاق النار، وهدنة انسانية ووقف حصار المدنيين في القطاع لعدم تحويل المشهد إلى كارثة وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا

واستطرد شكري قائلا إن مصر تضطلع بدور كبير في الصراع المندلع بين حماس واسرائيل من خلال القثيام بدور الوساطة من أجل اتفاقات الهدنة والتهدئة المستمرة بين الطرفين، وقد تدخلت مصر سابقا في في حل 5 نزاعات.

وحذر الوزير شكري من أن استمرار الاستيطان وسياساته يفرض بطبيعة الحال شكل من اشكال المقاومة القانونية للانشطة التي تتجاوز الحقوق الاصيلة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولكن الأمر الاكثر اهمية هنا هو التركيز على ما يحدث وتأثير المخاطر المرتبطة بالوضع المتأزم

الإخوان تختلف  عن حركات التحرر الفلسطينية

وردا على سؤال موقف مصر من حماس ومقارنتها بموقفها من الاخوان المسلمين وتصنيفها كأرهابية، قال وزير الخارجية "اعتقد أننا بالتأكيد بحاجة الى التمييز بين الاخوان المسلمين وتصنيفها كمنظمة ارهابية تورطت عبر تاريخها في اعمال عنف واغتيالات والترويج لأيديولوجية متطرفة والقيام بأنشطة غير مشروعة باستخدام القوة والاسلحة ضد سلطة الدولة

وأشار سامح شكرى إلى أن تعامل مصر مع حماس خلال السنوات الماضية وفي نزاعات سابقة، وهذا النزاع هو الأكثر جسامة، وكنا الطرف الذى يلعب دور الوسيط للتهدئة بين الطرفين، وهذا هو أساس العلاقة مع حماس.

وأوضح وزير الخارجية أن استمرار الاحتلال هو الذى فتح الباب للمقاومة الشرعية ضد الاحتلال.

وتابع وزير الخارجية خلال حواره قائلا إن "الحكم في غزة هو أمر يقرره الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسات إسرائيل في الضفة الغربية ساهمت في تردي قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها"

مصر تفعل ما بوسعها

وأضاف وزير الخارجية: "مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين، كما أن مصر لم تقترح نزع سلاح الدولة الفلسطينية، وإنما أعادت تقديم المقترح الموافق عليه من قبل السلطة كجزء من حل الدولتين".

وأوضح شكرى أن "مستوى المساعدات المتوفرة لقطاع غزة ضمن الإجراءات التي تم وضعها غير كاف ولا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، كما أن معبر رفح مفتوح من اليوم الأول للعدوان على غزة، ومستعد للعمل على مدار 24 ساعة لإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية لغزة، مشيرا إلى أن مستوى المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافٍ".

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن هناك تنسيقًا مع إسرائيل والولايات المتحدة والشركاء لوقف النزاع في غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وحول أهمية منع حماس من لعب أي دور سياسي مستقبل غزة، قال  شكري :إن الجميع يعرف كيف سيطرت حماس على الحكم في غزة وذلك من خلال عملية سياسية غير كافية أو دون إحالة للشعب الفلسطيني بشكل عام، مبينا في الوقت ذاته أن اتخاذ القرارات المرتبطة بحكم غزة مسألة يجب أن يتعامل معها الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر تعتبر أن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلة للشعب الفلسطيني ويجب أن يكون لديها القدرة على إدارة منطقة غزة والضفة الغربية.

استراتيجية عربية لوقف إطلاق النار

وحول وجود استراتيجية عربية لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، أشار وزير الخارجية -في لقاء مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية بواشنطن، مساء أمس الخميس- إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تتعايش مع حماس على مدار الـ 15 عاما الماضية، وفي هذه المرحلة وبعد أحداث السابع من أكتوبر فتغيرت ديناميكيات تلك العلاقة.

وأوضح أنه من المبكر للغاية التفكير في كيفية حكم غزة في الوقت الذي لا يوجد به تيقن من النتائج النهائية من هذه الانشطة العسكرية وإلى أي حد سوف تحقق الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها إسرائيل.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى إنه كان يتمنى حدوث وقف لإطلاق النار منذ 60 يومًا بدلا من إعطاء أي مفهوم أن هناك استعدادًا للعيش مع فترة إضافية من الصراع والأنشطة العسكرية.

ورأى وزير الخارجية أنه من الناحية العملية فإنه لا يبدو أنه سوف يكون هناك أي جهود فعالة أو تصميم من جانب إسرائيل بشكل أحادي لوقف العمليات العسكرية أو حتى من جانب المجتمع الدولي للدعوة والإصرار على تنفيذ وقف إطلاق النار.

وحول إمكانية دعم الحكومات العربية للسلطة الفلسطينية لتمديد سلطة حكمها لغزة، أوضح وزير الخارجية سامح شكري أنه كان هناك أنشطة من جانب إسرائيل ساهمت في تآكل قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بمسؤولياتها، وأكد في الوقت ذاته أن السلطة الفلسطينية متواجدة ولديها هيكل الحكومة وكذلك السلطة، فضلا عن قدراتها على تمثيل الشعب الفلسطيني.

الدول العربية تعترف بالسلطة الفلسطينية

ولفت إلى أن كل الدول العربية تعترف بالسلطة الفلسطينية التي تمثل دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الأمر يعتمد على ظروف الاحتلال التي تمنعها من الاطلاع بمسؤوليتها بشأن الأمن أو تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأوضح أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي كذلك منعت السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في قطاع غزة خلال الفترة التي كانت لديها سلطة في القطاع.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن هناك جهودًا تبذل من المنظور السياسي لمساعدة السلطة الفلسطينية وذلك من خلال الاعتراف السياسي بهذه السلطة وقيادتها ومؤسساتها كسلطة حاكمة في الأراضي المحتلة .

وأشار إلى أن هناك دعمًا ماليًا يتم تقديمه للسلطة الفلسطينية لتمكينها من تقيدم الخدمات للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الدول العربية مستمرة في مناصرة السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية لتعزيز مصداقية السلطة الفلسطينية من خلال المساهمات المالية والاعتراف السياسي بحيث تتمكن من الاستمرار في لعب دور الشريك القوي في هذه الجهود لإنهاء العنف.