قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن ، تغطية حول قرار النيابة العامة في تورط عدد من المسؤولين في قضية احتكار سلعة السكر التمويني. 

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع مستشار وزير التموين وعدد آخر من المتهمين في قضايا احتكار سلع تموينة. 

وأمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون على عقوبات رادعة لمحتكر السلع.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك  على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

و سريعا نذكر حضراتكم بما حدث في تلك القضية والتي سقط على إثرها مسئولين كبار في وزارة التموين، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، 
من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة. 

و في سياق آخر نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس ، قرار وزير التجارة والصناعة بشان حظر تصدير  السكر  بكافة أنواعه وأصنافه  لمدة 3 شهور 
وقرر الوزير زيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين بداية من يوم الاثنين الماضي و هو يعد قرار مهم اتخذته وزارة التموين لتلبية احتياجات المواطن من السكر الحر الذي تطرحه وزارة التموين بسعر 27 جنيها بالمنافذ التابعة ومن خلال السلاسل التجارية للقطاع الخاص في إطار مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

ايضا قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إتاحة 2 كيلو سكر حر/سعر الكيلو 27 جنيها لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر بجانب حصة البطاقة التموينية (4 أفراد) من سكر الدعم التي تصل إلى 6 كيلو سكر ليصل المجموع الذي يحصل عليه المواطن 8 كيلو سكر.

كما قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للبطاقة 3 أفراد فأقل والتي تحصل على كيلو سكر مدعم لكل فرد ليتم إضافة كيلو سكر حر على قيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية.

وجاءت هذه القرارات خلال توجيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ايضا سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

وأضاف: أيضا نود أن نوجه عناية حضراتكم بأنه تم توجيه كافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.