الائتلاف المصرى يطالب بلجان استماع للأطفال لمناقشة مطالبهم فى الدستور

أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن رضاه عن تشكيل لجنة الـ50 المعنية بتعديل الدستور المعدل المعلن، معربا عن أنه كان يتمنى تمثيل الأطفال أنفسهم كما حدث فى دستور 1924.
وأكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه "رغم إجراء تعديل طفيف على مادة الطفل فى الدستور خلال الساعات الماضية ليحظر الدستور عمل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامى فى المادة 60، وحذف الفقرة المعيبة التى كانت تحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى فى أعمال لا تناسب عمر الطفل، أو تمنع استمراره فى التعليم، إلا أن الوضع فى حماية أطفالنا من عمالة الأطفال مازال يفتقر إلى المعايير والمبادئ الأساسية لحماية أطفالنا من التعرض للخطر".
وأضاف الائتلاف أن "المادة 60 المعنية بتحصين حقوق أطفال مصر فى دستورهم المعدل مازالت بعيدة كل البعد عن طموحات الأطفال أنفسهم وكذلك المعنيون بحقوق الطفل فى مصر".
وأوضح أن "تلك الطموحات أرسلها الائتلاف للجنة الخبراء فى وثيقة متكاملة حول معايير حماية الطفل فى الدساتير بشكل عام ونص مقترح صريح عملت عليه جميع الجمعيات الأعضاء فى الائتلاف على مدار عام كامل وقامت بمراجعته نخبة من المستشاريين القانونيين قبل إصدار دستور 2012 المجحف بحقوق أطفال مصر".
وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل باحترام اللجنة لمجهودات المجتمع المدنى المعنى بحقوق الطفل على مدار عام كامل من الوصول لتوافق حول مقترح وضع الطفل فى الدستور المصرى وأهمية تشكيل لجنة استماع للأطفال أنفسهم والأخذ بآرائهم حول وضعهم فى الدستور وأهمية تنظيم جلسات استماع للمعنيين بحقوق الطفل فى مصر والأخذ بمقترحاتهم.
كما شدد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على أهمية الوصول إلى "التوافق المجتمعى بين جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى حول تعديلات الدستور على أنه الطريق الوحيد المأمول للوصول إلى الاستقرار الذى ننشده جميعا والذى سوف يحقق المناخ المناسب للمضى قدما نحو النهوض ببلادنا وتنفيذ خارطة الطريق".