EN 
كشفت النيابة العامة فى بيان لها، تفاصيل إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وثلاثة عشر موظفًا بالشركة للمحاكمة الجنائية لتلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية.
أوضحت النيابة أن المتهمين تحصلوا من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وأمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
