EN 
أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لـ نيابة أمن الدولة العليا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته واستمعت النيابة إلى أقوال رجل الأعمال المتهم.
نص أقوال رجل الأعمال
أقر المتهم الخامس بالتحقيقات بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصات توريد لشركته وإفشاء قيمتها التقديرية وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية وصرف المستحقات المالية عنهما، وتقديم بوساطتها مبالغ مالية ـ على سبيل الرشوة وصرف المستحقات المالية عنها للمتهم الثاني مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة توريد لشركته وتسهيل حصوله عليه.
وأبان تفصيلا لذلك؛ بتأسيسه في غضون عام ٢٠١٤ شركة المكتب الدولى للتوريدات لتوريد مستلزمات البنية التحتية لشركات القطاعين الخاص والعام وفي عام 2013 وقف على اعتزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان رئاسة المتهم الأول طرح مناقصات توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي ولعلمه بعلاقة المتهمة السادسة شقيقة زوجته بالمتهم الأول وسطها لدي الأخير لإسناد المناقصتين المشار إليهما إلى شركته فنقلت إليه طلب المتهم الأول 500 ألف جنيه علي سبيل الرشوة. مقابل إنهاء إجراءات إسناد المناقصات المزمع طرحها وتسهيل إجراءات استلام المواسير الموردة وصرف المستحقات المالية عنهما ففاوضها فيها مخلصا اياها ل300 الف جنيه علي أن يقدمها بعد صرف مستحقاته فاعلمته المتهمة السادسة قبول المتهم الأول ذلك.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
