بعد لقاءات ممثلي البنك الدولي "المشاط".. أبرز محطات التعاون مع مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، كما التقت الوزيرة مع أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي.

و التقت الوزيرة بمختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والإدارة العليا للمؤسسة، وكذلك عقدت جلسة مباحثات مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".

و على خلفية هذه اللقاءات مع ممثلي البنك الدولي، يستعرض " صدى البلد " تاريخ مصر مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة، وأبرز محطات التعاون بينهما

توقيع المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال بين الاتحاد الأوروبي والقومي للأمومة | صور

المشاط: الشراكة مع بنك التنمية الجديد تُمثل أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات التنموية

البنك الدولي أهم شركاء التنمية

تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

المحفظة الإنمائية للبنك الدولي

و تضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

تمكين القطاع الخاص

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

التعاون مع الحكومة

جدير بالذكر أن البنك الدولي، يتعاون مع الحكومة في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.