ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.. أزمات تلاحق الأسمدة و"الفلاحين" تستغيث| ما القصة؟

استغاث بعض المزارعين من منظومة توزيع الأسمدة المدعمة خلال موسم الشتاء ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بالسوق الحر ليتراوح فرق السعر بين طن الأسمدة المدعمة وفى السوق الحر ما بين 7 الى 8 آلاف جنيه.

ويرصد موقع "صدى البلد " في هذا التقرير أهم المشكلات التى تواجه توزيع الأسمدة.

نقص في الأسمدة 

فى البداية،  نفى الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة،  وجود نقص فى الأسمدة خلال موسم الشتاء الحالى ، موضحا أن كل مزارع يلتزم بكارت الفلاح يحصل على الأسمدة المدعمة الممنوحة له .

وأشار "الشناوي " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، إلى أنه تم توزيع أكثر من 50% من حصص الأسمدة للموسم الشتوي في محافظات الصعيد و70% بمحافظات الوجه البحري حتى الآن ولم ينته الموسم .

تجديد كارت الفلاح 

وناشد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، جميع المزارعين ضرورة تجديد كارت الفلاح الذكي للحصول على مستحقاتهم من الجمعيات التعاونية .

وعلى صعيد آخر ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين ، حيث يتراوح  سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.

شيكارة أسمدة اليوريا

ولفت إلى أن شيكارة أسمدة اليوريا الـ50 كيلو وصل سعرها إلى 650 جنيها في السوق الحر ، مضيفًا أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم 243 جنيها وسعر شيكارة النترات المدعمة 238  جنيها بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم بـ 4 آلاف و860 جنيها وطن سماد النترات المدعم بـ 4 آلاف و760 جنيها.
بما يوضح أن فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل إلى 8 آلاف جنيه تقريبا ما يساعد على انتشار الفساد الإداري في منظومة توزيع الأسمدة.

وأشار أبو صدام إلى أن قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعارها.

وأردف أن نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي ووجود بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة كعدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب بالإضافة الى مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الأسمدة الي المحافظات البعيدة يزيد الضغط على طلب الأسمدة من السوق الحر بما يرفع الأسعار.

بالإضافة إلى اتجاه مصانع الأسمدة الي زيادة صادرات الأسمدة على حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الأرباح  بما يؤدي إلى عدم تسلم وزارة الزراعة كامل النسبة المتفق عليها وهي 55% من حصة الإنتاج بسعر التكلفة نظير دعم الدولة لهذه المصانع  بالغاز ، وكذلك عدم طرح كميات أسمدة كافية في السوق الحر.

أزمة توافر الأسمدة

وأكد أبو صدام أنه وللقضاء على أزمة توفر الأسمدة علينا إعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة بالكامل، مشددا على أن مصر ليس لديها مشكلة في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومة التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي، حيث يجب أن ندرك ان الدعم يجب أن يكون لتحسين وتطوير القطاع الزراعي وليس لزيادة دخول أصحاب الحيازات.