EN 
سجلأقل سعر دولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-1-2025، والذي يتوافق مع إجازة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة؛ نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
وصل أدني سعر دولار رسميا أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية كان أبرزها التنمية الصناعية و مصر والأهلي المصري.
استقرار في البنوك
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في آخر تداول له منذ نهاية أمس، وبالتوازي مع إجازة البنوك المصرية اليوم الخميس، بمناسبة عيد الشرطة والذكرى الـ 13 على اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
سعر البنك المركزي
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.
ثاني أعلي سعر
سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك
أعلي سعر
بينما بلغ سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر بنوك القطاع الخاص
وسجل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، فيصل الإسلامي، التجاري وفا إيجيبت، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني،المشرق، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي".
الأمن السيبراني
وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري عن نجاح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) التابع للبنك المركزي المصري، في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.
أكد الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي "عضوية البنك المركزي في فريق (OIC-CERT) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعكس حرص البنك المركزي المصري على التطوير المستمر لقدراته والاستفادة من كافة الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا المجال الحيوي".
وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفي، وكيل المحافظ المساعد، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي: "هذه الخطوة تمثل إضافة أخرى مميزة لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني، كما تساهم في تعزيز قدرة القطاع المالي والمؤسسات المصرية على مواجهة التهديدات السيبرانية والحد منها، فضلًا عن زيادة الوعي السيبراني وتوطيد التعاون البحثي والابتكار".
