صحة انتخابات الزمالك عدا مقعد أمين الصندوق.. حيثيات المحكمة فى دعوى التأييد

اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما   بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.

واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه لا يجوز الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المدنية  لأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتبا على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطا بها ارتباط العلل بالمعلولات، إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين أنه لا مسئولية بدون سلطة.

كما إن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتتقرر بدون نص، ومن ثم فإن النص عليها في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها، لأن سلبها لا يكون إلا بنص صريح يضع البديل عنها.

وقالت المحكمة ان حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: قد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص؛ وقد عهد المشرع إلى المديرية الرياضية بولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية، وهي وزارة الرياضة ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية.

 وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين، وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في أن واحدا في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية، إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأولمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وإلا كان النص عليه لغوًا لو لم يكن مصحوبا بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه.

وأضافت حيثيات حكم طعن حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: أفرد القانون المادة 13 للتأكيد على حق والتزام الجهة الإدارية في الرقابة المالية على تلك الهيئات للتحقق من أن صرفها تلك الأموال العامة يتم وفقا للوائح المالية التي وضعتها الوزارة، وليس في هذا النص ما يفيد بحال من الأحوال استبعاد الرقابة على النواحي الإدارية المنصوص عليها في المادة 1 وفي نصوص كثيرة متفرقة في القانون، بل لا محل للنص فيها على الرقابة على النواحي الإدارية.

 والقول بغير هذا يفضي إلى أن المشرع مناقض لنفسه بمنحه اختصاصًا ثم حجبه في ذات القانون، وهو أمر يتنزه عنه، وقول لا تحتمله النصوص، ويخالف أصول التفسير التي توجب التوفيق بين النصوص إذا قيل بتعارضها - وذلك بإعمال كل نص في مجاله، وإعمال النصوص خير من إهمالها وفقا للقاعدة الأصولية في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12553، ونزولا على ما تقدم، ولما كان المدعون يهدفون من دعواهم إلى استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة بالتدخل لإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 2023/10/22 فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 عن الدورة الانتخابية 2027/2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن هذه المنازعة والحال كذلك تعد منازعة إدارية  تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون خليق بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة، وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.

كشفت حيثيات حكم الطعن على حل وبطلان انتخابات  نادي الزمالك التي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بصحة انتخابات الزمالك عدا المنصب المرشح عليه حسام المندوه، سبب الاستبعاد.

وأفادت الحيثيات بأنه فيما يتعلق ببطلان نتيجة الانتخابات لعدم توافر شروط الترشح بشأن حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، وشهرته "المندوه الحسيني" المرشح على مقعد أمين صندوق النادي للدورة الانتخابية 2027/2023، فإن الثابت من الأوراق أنه قد تم الطعن على قبول أوراق ترشحه من قبل كريم محمد عادل عبيد بموجب الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق، والتي طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المطعون ضدهم السادس حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، والثامن خالد إبراهيم والتاسع محمد قدري محمد، على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي وإدراجهم بكشف المرشحين للدورة الانتخابية 2023 / 2027 المقرر لها يوم الجمعة الموافق 2023/10/20، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد أسمائهم من قائمة المرشحين لتلك الانتخابات، والزام الجهة الإدارية المصروفات.

استبعاد المندوه من منصب أمين صندوق الزمالك
وأضافت حيثيات الحكم أنه بجلسة 2023/10/15 حكمت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد اسم المدعى عليه السادس حسام الدين المندوه توفيق الخواجة عضو مجلس النواب الحالي من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية على منصب أمين صندوق النادي عن الدورة الانتخابية 2027/2023، والمقرر إجراؤها في 2023/10/20، على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل مناصفة وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء"، إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها والنادي المدعى عليه واللجنة الأولمبية لم يبادروا إلى تنفيذ هذا الحكم، وأجريت الانتخابات على منصب أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة ومن بينها منصب  أمين الصندوق حيث فاز به المذكور آنفا.

وأردفت حيثيات حكم  الطعن على حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: لما كان ما تقدم وكان مبدأ سيادة القانون من المبادئ التي حرص الدستور المصري على ترسيخها أو إعلاء شأنها، وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام الأداة تشريعية تدنوه، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ علي سيادة الشعب مصدر السلطات والذي تصدر باسمه جميع الأحكام، ولا ينال من الالتزام الدستوري بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة إشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيًا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 12303 لسنة 78 ق، والمقامة من ماجد فاروق، وأحمد محمد، ومحمود سامي ومحمد إبراهيم وإيهاب جاد محمد الفولي وإيهاب عبد القادر الخولي وجمال عبد الكريم سيد، ضد وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك بصفته وعماد مصطفى حمزة البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ومحمود خالد فتحي القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أثناء إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة بصفته وحسام الدين المندوه توفيق الخواجة "خصم متدخل" بصفتهم.
وجاء في تفاصيل دعوى حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2023/11/15، طلبوا في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 وإعادة الدعوة لإجراء الانتخابات مجددا وفقًا لصحيح حكم القانون على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الطلب العاجل ومقابل أتعاب المحاماة.