EN 
أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، والمستشارة بسمة هاني، عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، خلال حوارهما بندوة موقع “صدى البلد” الإخباري، عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد في أذهان المواطنين عن تحول وحدة الإعلام بهيئة النيابة الإدارية إلى وحدة الإعلام والرصد، ومدى إفادتها للمواطنين حال نشر الـشكاوى في الصحف والمواقع الإخبارية وجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
وبسؤال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية:
باعتبارك متحدثا باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي، وكان حريصا على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة، وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد.
فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقومون بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن، فمركز الإعلام والرصد بكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام، وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقاها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة.
والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى، فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة ونفحصه ونحيله فورًا.
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط، فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت تجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة، وفحص ما ينشر فيها وهذا اختصاص النيابة الإدارية التي تحيله للنيابة المختصة.
اقرأ أيضًا:
ما دور هيئة النيابة الإدارية؟
دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والذي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فهي تعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي، وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
للنيابة الإدارية دور مهم في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم تقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثن قانون خاص معني به جهات محددة.
بمعنى آخر، أنه حتى في كلمة الفساد أو لو أردنا معرفة مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا، فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدمة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد، أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية.
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا، وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين، فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتبارها شأنا يهم كل مواطن، فلا يوجد مواطن مصري لا يتعامل مع أحد أجهزة الدولة على الأقل، فالتالي تعامله مع الموظف العام، وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
هناك خلط من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها، وكل منهما تباشر اختصاصاتها، فالنيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة فوفقًا للدستور هي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي، فنجد موظفا عاما ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية، فهنا نجد أن الجهتين تباشران التحقيق، والنيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة تحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات، والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة تحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
