EN 
عاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق بشركة للغزل والنسيج، و3 مزارعين وسائق تاكسي وفرد أمن بشركة للأمن والحراسة، لاتهامهم بسرقة خزينة من إحدى الشركات بالإسماعيلية.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في يوم 10/2/2023 بدائرة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، قام المتهمون بسرقة النقود والمنقولات والمملوكة لأحد المصانع، وكان ذلك من داخل مكان مسكون وبطريق الإكراه الواقع على كل من المجني عليهما محمد س، محمد أ، فردي الأمن العاملين بالمصنع، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بأن باغتوهما ليلاً فور دخولهم للمصنع محل عملهما وتعدوا عليهما ضرباً بالأسلحة حوزتهم، وقد ترك الإكراه ببدنهما أثر الجروح الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المسروقات من خزينة المصنع وحازوا وأحرزوا سلاح غير مششخن - بندقية خرطوش - بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا سلاح غير مششخن - فرد، حازوا وأحرزوا ذخائر - خمس طلقات.
اقرأ ايضًا :
وأكد شهود العيان ومنهم محمد . س - 42 سنة - فرد أمن بالمصنع، أنه حال عمله بالمصنع بوردية الحراسة الليلية شاهد ضوء خارج أبواب المصنع فترجل للاستبيان فأبصر أحد المتهمين ملثماً حاملاً لسلاح ناري بندقية خرطوش وسدد له ضربة بذلك السلاح وعقب ذلك تبعه اثنين حاملا أحدهما سلاحاً أبيضاً (سنجة) والآخر نارياً فرد خرطوش ودلفوا جميعاً لغرفة الأمن وتعدوا ضرباً على الشاهد محدثين إصابته وتمكنوا بذلك من شل، مقاومتهما ثم قاموا بالدخول إلي المصنع حيث سرقوا مبلغ نقدي من المصنع وجهاز ذاكرة الكاميرات ) DVR ) ولاذوا بالفرار بالمسروقات.
وقرر محمد . أ، 60 سنة - فرد أمن بالمصنع، بمضمون ما شهد به الشاهد، الأول، وأضاف أنه تمكن من كشف وجه أحد المتهمين وتعرف عليه وهو المتهم الأول، وقرر الشاهد الثالث حمد . ح 38 سنة - مدير مبيعات وتسويق بالمصنع بأنه تبلغ له سرقة خزينة المصنع محل عمله فانتقل مسرعاً حيث تقابل مع الشاهدين الأول والثاني والمتهم الأول ووجد خزينة الشركة محطمة، كما أضاف أن الأخير كان على علم بوجود المبالغ المالية بخزينة الشركة حيث رافقه في يوم استلامها ونقلها من البنك للمصنع كونه من السائقين العاملين بالشركة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات: عقوبة من يرتكب واقعة السرقة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
