EN 
تمتلك مجموعة بريكس دورًا متزايدًا للتأثير في الاقتصاد العالمي، وسوف يكون في المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسة التي ستسهم في إرساء أسس نظام اقتصادي عالمي جديد، نظرًا لإعادة الهيكلة التي تحدث في هذا الصدد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي داخل مجموعة البريكس.
يقدر حجم الموارد المالية القابلة للاستثمار التي تملكها دول مجموعة "بريكس" بنحو 45 تريليون دولار، وفقا لتقرير ثروة عن المجموعة الصادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز".
وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
مجموعة دول بريكس
وبحسب التقرير فإن الدول العشر لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير.
ويتوقع التقرير نمو عدد المليونيرات بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة.
وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.
وأظهر التقرير أن الصين لديها حاليا أكبر عدد من المليونيرات في المجموعة، حيث يتواجد في الصين 862400 مليونير، في حين يقطن في الهند 326400 مليونير، وسط توقعات أن تشهد الصين والهند أقوى نمو لأصحاب الملايين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 85% و110% على التوالي.
كذلك أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات وإثيوبيا شهدت نموا كبيرا في الثروات الخاصة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفع عدد المليونيرات في هذه الدول بنسبة 35%، و77%، و30% على التوالي.
وجاء انضمام مصر إلى تجمع دول بريكس "البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا" خطوة هامة نحو فض الارتباط بشكل تدريجي مع الدولار؛ ما ينعكس على الجنيه المصري من عدة نواحي لعل أهمها ارتفاع سعره أمام الدولار، لاسيما في حالة الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة أو بنظام العملات المحلية المتبادلة مع تجمع بريكس، الذي بات يضم 11 دولة من أكبر الدول الاقتصادية والتجارية في مختلف أنحاء العالم.
وستستفيد مصر اقتصاديا بشكل كبير من هذا التجمع، الذي تربط مصر به علاقات قوية سياسيا واقتصاديا، وبالأرقام فإن بريكس يضم أكبر الدول نموا في الاقتصادات الناشئة على رأسها الصين التي تمثل قوة عظمى اقتصاديا في الاستثمار وفي الصناعة وفي التصدير في الاستيراد، وكذلك الهند علاوة على روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وهى من أكبر 30 دولة من حيث الناتج المحلى .
بالإضافة إلى الدول الست الجديدة انضمت، مما يؤكد أن هذا التجمع كفيل بدعم الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة منه كبوابة للدخول إلى أفريقيا والتصنيع والتصدير والاستيراد، بالإضافة إلى كونه نقطة مهمة جدا في الحزام والطريق، علاوة على التوسع في العلاقات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة من دول التجمع سواء القديمة أو الجديدة، وهي أغلبها الدول العظمى.
وتسعى دول مجموعة بريكس إلى إطلاق عملة موحدة بينها تنهي بها هيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي، إذ أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددا على أن مجموعة بريكس تعمل على تطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.
ولم تحسم بعد دول بريكس شكل العملة الجديدة، وتأتي العملات الرقمية ضمن الأفكار المطروحة لهذه العملة التي ستُنشأ على أساس إستراتيجي، لا على أساس الدولار أو اليورو، وتأمينها سيكون بالاعتماد على الذهب والمعادن النفيسة.
وتسابق دول بريكس الزمن -خاصة روسيا التي تخوض حربا عسكرية ضد أوكرانيا وحلفائها الغربيين، وأخرى اقتصادية ضد العالم الغربي- لإصدار هذه العملة الموحدة، بالنظر للعقوبات القاسية المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية.
أهمية تكتل بريكس
وتسعى هذه الخطوة بحسب تقارير صحفية وإعلامية متنوعة إلى كسر هيمنة الدولار الأميركي وإنهاء تحكمه في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه ترى دول بريكس في الأزمة الروسية الأوكرانية فرصة مواتية لإصدار هذه العملة والاستفادة من التذمر المتزايد من السياسات الأميركية.
وتسهم عضوية مصر فى بريكس بشكل مباشر فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تُصنع على المستوى الدولى والإقليمى، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، كما تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية يعكس الرغبة المصرية فى إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربى الذى يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية، كما يتيح لها الانضمام إلى استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب تساعد الاقتصاد المصرى فى التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، علاوة على أهمية الوجود وسط تكتل متنوع وقوى يحمى المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرى.
