EN 
يتم البحث عن قانون التصالح على مخالفات البناء حيث تظل مسألة استمرار البناء في العقارات المخالفة دون ترخيص أمرًا يؤرق الجهات المعنية ويعرض بذلك حياة السكان للخطر وكذلك المارين حيث أن سلامة المبنى وسلامة إجراءات الترخيص من شأنه أن يوفر على مالك العقار الكثير من المال والوقت لاحقًا ويجعله يتجنب صدور قرار من الوحدة المحلية بإزالة المبنى أو هدم المبنى نظرًا لعدم قيام المالك بالإجراءات قبل البدء في البناء.
قانون التصالح الجديد
ينص قانون التصالح الجديد الخاص بالعقارات المبنية دون ترخيص فيما يعرف بالمباني المخالفة سواء في أرض زراعية أو في الأراضي المملوكة للدولة والمطلة على المسطحات المائية سواء النهرية أو البحرية أو الترع والمصارف وغيرها ويعتبر هذا القانون هو بمثابة تعديل للقوانين السابقة حيث تم تمديد مهلة التصالح حتى يستفيد المالك من التصالح ويقوم بتقنين أوضاع المبنى واستصدار تراخيص قانونية له خاصة بالبناء نفسه ثم الخدمات بما تشملها المياه والغاز والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.
وفي هذا الصدد، أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي.
وأضاف وزير التنمية المحلية: "فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأحد، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
توجيهات من رئيس الوزراء
وأكد المستشار عُمر مروان، وزير العدل- حينها، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
والجدير بالذكر، أن حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،الجهات التي تؤول لها حصيلة أموال التصالح وأوجه صرفها فيتم توجيه جزء لإصلاح البنية التحتية في النطاق الذي تقع فيه المخالفة، وجزء آخر للإسكان الاجتماعي، والباقي يذهب للموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 11 من القانون عل أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة، طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة، قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
أنواع المخالفات بالقانون الجديد
فهناك العديد من المخالفات التي يمكن ارتكابها من قبل مالك المبنى ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
وسوف نرصد لكم أنواع المخالفات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، والتي جاءت كالتالي:
- بناء المبني ووضع أساسات في أرض البناء دون الترخيص أي أن المالك استجلب عمال بناء أو مقاول بناء وقاموا بالبناء عن طريق وضع أساس المبني بعد الحفر وذلك دون أن يقوم باستصدار ترخيص للبناء موضحا فيه عدد الطوابق التي سوف يتم بنائها من الجهات المنوطة مثل المجلس المحلي للمدينة التي تتبعها أرض البناء أو الوحدة المحلية للقرية.
- عدم استيفاء شروط السلامة الانشائية مما يؤثر في المستقبل على سلامة ساكني العقار المخالف وسلامة المارين في شوارع المنطقة المحيطة.
- تقديم رسوم هندسية للجهات المعنية ثم يتم تغييرها دون الاخطار بذلك التغيير الهندسي في شكل وتصميم المبني.
- تغيير الغرض الذي من أجله تم بناء المبنى سواء كان العقار سكني أو اداري او تجاري مثل أن يكون مدون في رخصة بناء العقار سكني ويقوم المالك بتحويله الى مصنع غير مرخص هنا تعد مخالفة.
- بناء العقار على أرض غير مملوكة للمالك أو أن تكون الأرض غير مصرح بالبناء عليها.
