EN 
قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل قضية تجمهر محكمة منوف والمتهم فيها خمس متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس ٢٠٢٤ لتحضير المساعدات الفنية اللازمة لعرض ذاكرة التخزين ( الفلاشة ) بما تحتويه من مقاطع مصورة ونبهت على المتهمين الحاضرين وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار .
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
أمر إحالة المتهمين في قضية تجمهر منوف
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية تجمهر منوف وفقا لأمر الإحالة كونهم ألفوا وآخرين مجهولون تجمهرا مكون من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به.
حيث اتهمت النيابة المتهمين في قضية تجمهر منوف ايضا بأنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء في اتهامات قضية تجمهر منوف أن المتهمين استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه ومنعهم من إقتحام المحكمة و دلفوا عنوة الى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تأمين المنشأة "محكمة منوف الجزئية" مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمين في قضية تجمهر منوف، بإهانة وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات، وباشرت النيابة التحقيقات في القضية ثم قررت إحالتها لمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين.
