رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

لا يمكن أن ينظر المجتمع الدولي إلى دولة نظرة شموخ وثقة في تطبيق آلياتها الديمقراطية الحديثة ولا يأتيها مستثمرين في شتى المجالات الاقتصادية بمشاريع تنموية مشتركة تدر عليها أرباح مالية وتوفر لها العملة الصعبة التي تحتاجها ونحتاجها بشدة دون اكتمال الصورة من كافة الجوانب لكيان الدول المتحضرة والتي من أولوياتها  الاهتمام بقطاع الشباب.

ولعل قطاع الشباب يشغل في مصر نسبة ورقم قادر على تحويل المعادلة الاقتصادية 180درجة إذا تمت الاستفادة على الوجه السليم وبدقة من تلك الثروة البشرية الهائلة والتي تتخطى نسبة ال65% من إجمالي الشعب لذلك ينبغي أن تضع الحكومات بعين الاعتبار أن تلك الفئة قادرة على التأثير والتغيير حال تم إخضاعها لبرامج تنمية المهارات القائمة على أسس علمية و تطبيقية سليمة وإذا تم الاستثمار في النشء والأجيال الجديدة واحتوائهم وتعزيز مفهوم الوطنية فيهم منذ نعومة أظافرهم سيتحولون إلى طاقة جبارة يمكنها تحريك تروس منظومة الدولة فى مختلف المتاح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل العام الذى فرض نفسه بقوة على الجميع وأصبح جزئا لا يتجزأ من مكونات الدول الناجحة.

وتنقلنا تلك المقدمة إلى عصب الموضوع الأصلي الذى نسلط الضوء عليه فى هذا المقال لنوضح قيمته وأهميته الكبيرة خلال الفترة القادمة وهو مبدأ تمكين الشباب والذى لا يختلف عن تمكين المرأة وأيضا ذوى الهمم والذى يتم تمثيلهم وفقا لنظام وبرامج تضعها الحكومة بين الحين والأخر وتعمل على تطويرها مما يستدعى تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الأحزاب و الحكومة لإنجاح عملية إعادة تشكيل العقل والوجدان للشباب  ومنحهم دورات تثقيفية توعوية في مختلف المجالات ولاسيما الحقوق والواجبات من أجل إنتاج جيل على وعى وعلم بما له وعليه وقادر على قيادة المجتمع بصورة إيجابية مما يساهم أيضا في محاربة الظواهر الشبابية غير السليمة مثل الإدمان و البلطجة وغيرها من السلوكيات الغير محمودة في مجتمعنا .

ويمكننا أن نذكر تجارب عديدة سبقتنا في  مجال تمكين الشباب من خلال التوعية والتثقيف في دولة ناميبيا من خلال القضاء على السلوكيات والأفكار المغلوطة والتي كانت سببا في نشر الأوبئة والأمراض بجانب حملات منظمة الأمم المتحدة فى شتى بقاع العالم وتطبيق برامج تمكين الشباب والمرأة على حد سواء والتى كانت لها تأثيرات إيجابية ناجحة ومحفزة لتطبيقها على مستوى الدول الأخرى وفقا لرؤيتها وإمكانياتها .

وقد تجاوزنا عدة مراحل وقطعنا مسافات كبيرة في مصر في هذا النطاق وفقا لخطة مجلس الوزراء ومختلف أجهزة الدولة المعنية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  وتم تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي ساهمت في تدريب العديد من  الشباب والارتقاء بفكرهم ووعيهم تجاه بلدهم  من خلال الإعداد لتشكيل كوادر تسهم في النهوض بمصر في مختلف القطاعات مع إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات بطرق وآليات حديثة والمساهمة في طرح حلولا للمشاكل القائمة على مائدة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس ونتج عنها توصيات هامة نشأت من حالة النقاش الإيجابي بين عقليات وخلفيات متنوعة .

كما يوجد التمكين الاقتصادي للشباب أيضا والذى يعمل من خلال منظومة ذكية متكاملة على ربط أصحاب الأعمال والشركات بالشباب الراغبين فى العمل و إخضاعهم لدورات تدريبية مدعمة من الدولة لتطوير مهاراتهم والقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل خاصة أن نسبة البطالة مؤخرا وفقا للإحصائيات 25% من القطاع الشبابي القادر على العمل وهى نسبة غير ضئيلة وتنذر بأزمة حال عدم السيطرة عليها وإيجاد حلولا جذرية لها ولعل شباب الأرياف والنجوع في الصعيد هم الأكثر تضررا من تلك الأزمة وكان للدولة الصوت الأقوى في هذه المعركة التي تمت فيها مساعدة كبيرة من خلال توفير فرص عمل للشباب في المدن الجديدة والمشروعات التي لازالت تحت الإنشاء بجانب مبادرة حياة كريمة التي تعمل على الارتقاء بمستوى الفرد المعيشي والاقتصادي هو وأسرته.

وقد برز بشدة دور وزارة الشباب والرياضة في فعالياتها بمراكز الشباب التي كانت بمثابة شعلة لقيادة العديد من الموهوبين بالمجالات الرياضية والوصول بهم إلى مستويات قادرة على المنافسة بالمسابقات العالمية و هو ما يعرف بعملية إعداد الكوادر الرياضية بين القطاعات الشبابية والتي تحتاج الى دعم وتدريب مستمر وأجهزة حديثة ومن ثم يتم استثمارها بعد نضوجها لتمثيل مصر في الخارج و حصد ميداليات وجوائز تليق بوضع بلدنا وتعيد لها الريادة التاريخية في كل المجالات وليست الرياضية فقط.
وعلى نحو أخر نرى أنه كلما تضافرت الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني كان ذلك في صالح الشباب ليخرج للمجتمع أجيالا مؤهله و على قدر من الثقافة والقدرة على التفكير خارج الصندوق من أجل نهضة مصر و مواكبة التحديات المحلية والدولية .