ترحيب برلماني بمشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي: يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ

عضو بـ"الشيوخ": الحوار الوطني الاقتصادي فرصة لمعالجة تحديات القطاع
نائبة:تواجد ممثلين عن الحكومة فى الحوار الوطنى يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ في أقرب وقت
عضو التنسيقية: مشاركة الحكومة فى جلسات الحوار الاقتصادي يعزز إمكانية تنفيذ المخرجات
 

أشاد عدد من النواب والأحزاب مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي ، حيث أكدوا أنه يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.

فى البداية أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، تأتي فى توقيت مهم يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة بسبب الأحداث العالمية التي أثرت على نسبة التضخم وغلاء الأسعار.

وأوضح " البدري" فى تصريحات له: أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي ، يعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطني جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى اتمام صفقة الاستثمارات الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، مما يسهم فى القضاء على أزمة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية، مشيدا بالاجراءات التي قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خلال الفترة الماضية.

وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار وطني اقتصادي عام وشامل، فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحوار يضم خبراء ومتخصيين يمكنهم وضع مقترحات وتصورات تسهم فى إحدتاث رخاء اقتصادي خلال الفترة المقبلة .

واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة بالحوار الوطني بالقضايا العاجلة والتي تمس حياة المواطن في المقام الأول ليتمثل أولها في جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ويعقبها ما موضوعات الاستثمارات والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس الشعور بنبض الشارع المصري والحرص على الحد من معاناته بالإسراع في طرح حلول وسياسات يمكن أن تسهم في حل الأزمة الراهنة وتحجيم آثار الموجة التضخمية العالمية على الأسرة المصرية البسيطة، لاسيما وأن الجلسات بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين.

وأضافت "هلالي" فى بيان صحفى لها ، أن تواجد ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ في أقرب وقت باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات لذلك ستكون الجلسات فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة، كما أن أن هناك ارتباط وثيق بين الثلاث قضايا التي طرحت في اليوم الأول بحياة المواطن المعيشية حيث أن مناقشة المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى، وإزالتها سيكون لها أثر إيجابي على ضبط السوق ووفرة السلع بكميات كبيرة، كما أنها سيكون لها دور في تحسن مؤشر أداء الاقتصاد المصري والذي ينعكس على حياة المواطن.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات الاقتصادية يسوده حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين، خاصة وأنها بدأت باجتماع بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة والإعلان عن مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و"الحوار" لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وهو ما بعث بانطباع إيجابي وطمأنة تشير إلى أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار الشديد كل مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لاقت ترحيبا شديدا وعناية كاملة من الرئيس، وأن هناك حرص على التعاطي مع ما تم طرحه في المرحلة الأولى والتفاعل في المرحلة الثانية للوصول لثمار تنعكس على المجتمع المصري في أقرب وقت.

وقالت "هلالي"، إن الحوار الوطني تجربة وطنية جديدة على المجتمع المصري وكان له أثره الإيجابي في العام الأول لانطلاقة بمد جسور الحوار وتحفيز مختلف الأطراف على طرح رؤيتهم وأفكارهم لدعم الاقتصاد المصري وخدمة صالح الوطن والمواطن، مشددة أن مصر تمتلك من الإمكانات والفرص التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمي مهم للتجارة والاستثمار ولكن مع توافر الآليات التنفيذية المبسطة والمتطورة لزيادة مساهمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال خاصة مع قطع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر شوطًا مهمًا، ووضع الأسس الضرورية لانطلاقها. 

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، ومناقشة توصيات الحوار فى مرحلته الأولى، تؤكد جدية إدارة الحوار على تحويل توصيات الحوار الوطني إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح " هجرس" فى بيان له، أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي، يسهم فى توحيد الرؤى والحلول والخروج بتوصيات لمختلف القضايا خاصة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن الحوار الوطني جمع شمل كل المصريين بمختلف اطيافهم، على مائدة واحدة للتوافق الوطني حول أولويات المرحلة المقبلة ، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل  لجنة من أعضاء مجلس أمناء الحوار لتنسيق ومتابعة  تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار  مع الحكومة والبرلمان، وهو ما يعكس حرص الدولة والقائمين على الحوار على تنفيذ تلك التوصيات وان يلامسها المواطن فى الشارع.