أزمة السكر هتنتهي | بشرى من الحكومة .. وهذه عقوبات المتلاعبين

مع اقتراب شهر رمضان 2024 ، يعانى المواطنون من أزمة نقص السكر في الأسواق، على الرغم مجهودات الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير كم كبير من السلع الاستراتيجية عبر المنافذ الأساسية الخاصة بالدولة ، وذلك نتيجة لمحتكري السلع من أغلب التجار .

في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن توحيد سعر الصرف لا تعني الحل الفوري لأزمة الدولار، ولكن سيكون المدى للثبات والاستقرار خلال عام 2024،
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية.

لايفوتك ||

أدوية وسلع.. مدبولي يشهد الإفراج عن بعض البضائع من ميناء الإسكندرية| فيديو

تموين البحيرة: ضبط طن سكر قبل التصرف فيه بشكل غير قانوني

وتابع: «نعمل على تدبير السلع التي كان بها نقص نتيجة لنقص الموارد الدولارية، وعلى رأسها سلعة السكر، مضيفًا: «وافقنا أمس على قرار استيراد مليون طن من السكر، وهذه الكمية كانت تمثل الفجوة في منتج السكر على مدار هذا العام».

وشدد مدبولي على أن إخفاء السكر واكتنازه لن يجدي، متابعًا: «سنبدأ في توفير كميات هائلة من سلعة السكر في السوق المصرية».

عقوبة احتكار السلع

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".