الجنائية الدولية تتلقى ملفا قانونيا حول "الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل بغزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن تحالف دولي، قدم ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عصام عاروري، خلال المؤتمر عقد، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إن فريق في مدينة لاهاي الهولندية قام تقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.

وأضاف، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من مصر والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وجيبوتي، وليبيا، إلى جانب 5 نقابات محامين، وهي نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب.

ووفقا للوكالة الفلسطينية فأن الوثيقة المكونة من 157 صفحة، تقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون.

وذكرت أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة. وقد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأكدت الوثيقة المقدمة أن التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش، ومن خلال تصوير كل السكان الفلسطينيين كدروع بشرية للمقاتلين الأعداء، تبرر إسرائيل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.