EN 
قال وزير الري، الدكتور هاني سويلم، إنه ليس هناك أي تطور جديد في الموقف بشأن سد النهضة والدولة المصرية أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت، مشددًا على أن هناك موقف واضح لمصر وكان لابد من الانسحاب من المفاوضات ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وزير الري: أي تأثير من سد النهضة على مصر سيدفع ثمنه الجانب الإثيوبي
وأكد وزير الري في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه: "أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل بيأثر علينا ولكن هناك تأثير الدولة تستطيع التعامل معاه وآخر لا تستطيع التعامل معه"، مشيرًا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، موضحًا أنه وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان تؤكد أنه لو تسبب هذا السد في أي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في يوم من الأيام.
وأوضحوزير الري، أنه مخاطر سد النهضة ستكون في حالة الجفاف الممتد بمعنى إذا حدث جفاف 9 أو 10 سنوات وفي هذه الفترة من الجفاف يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت يكون هناك مخزون من المياه أمام السد الإثيوبي، حتى ولو كان تخزين مياه من أجل الكهرباء لأنه في هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان أهم من الكهرباء، ولها أولوية عن الكهرباء، ولابد من خروج كميات المياه وهذا ما كان عليه التفاوض في هذه الجزئية طوال فترات التفاوض.
وأشار وزير الري إلى أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهي إعادة الملء وهي أهم شيء في قضية سد النهضة لأن إعادة الملء عندما ينتهي المخزون في كافة السدود في مصر والسودان ويأتي الفيضان بعد فترة 10 سنوات من الجفاف ثم يبدأ الجانب الإثيوبي بالزعم أنه هيعمل إعادة الملء وسيصبح عندها لدينا 10 سنوات جفاف طبيعي و3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الإثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عامًا.
وشدد وزير الري على أن هذا هو اخطر موقف ممكن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى إتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه .
وأشار وزير الري إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار .
وأضاف إنه هذه المشروعات تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة .
