توقعات صندوق النقد الدولي للنمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الآفاق الاقتصادية لمصر

تعكس توقعات صندوق النقد الدولي المنقحة للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التحديات المتعددة الأوجه التي تؤثر على اقتصادات المنطقة. وتساهم عوامل مثل الحرب في غزة، وتعطل التجارة في البحر الأحمر، وانخفاض إنتاج النفط، في مسار نمو أبطأ من المتوقع.

على وجه الخصوص، يُشار إلى الصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، إلى جانب تخفيضات إنتاج النفط في دول الخليج، باعتبارها دوافع رئيسية وراء المراجعة النزولية. ومع ذلك، هناك توقعات متفائلة لعام 2025 إذا تراجعت هذه العوامل، مع توقع تعزيز النمو إلى 4.2%.

من المتوقع أن يكون أداء البلدان المصدرة للنفط أفضل نسبيا، مع توقع نمو بنسبة 2.9% هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تخفيضات إنتاج النفط، ولا سيما من قبل المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، قد يشهد منتجو النفط والغاز الآخرون خارج منطقة الخليج نمواً مدعوماً بإنتاج النفط الأعلى من المتوقع.

وقد واجهت مصر، المذكورة على وجه التحديد في التقرير، تحديات مثل نقص العملات الأجنبية وتأثير حرب غزة على اقتصادها. ومع ذلك، فإن التدابير التصحيحية الأخيرة والمشاركة في برنامج قروض تسهيل الصندوق الممدد تهدف إلى استقرار وضع الاقتصاد الكلي وحماية الدخل.

ومن المتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية في معظم الأسواق الناشئة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك مصر، مع تراجع نقص النقد الأجنبي وتشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن اتساع العجز في الحساب الجاري بسبب زيادة الطلب المحلي والواردات.

لا تزال مستويات الديون تشكل مصدر قلق، حيث من المتوقع أن تظل نسب ديون القطاع العام مرتفعة في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نفقات الفائدة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز هوامش الأمان المالي وتنفيذ تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فمن المتوقع أن تظل نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 90%، وإن كانت تنخفض تدريجياً على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن تكون إمكانية حصول البلدان المثقلة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التمويل محدودة، مع احتمال تغطية احتياجات التمويل في المقام الأول من خلال التمويل المصرفي المحلي. ومع ذلك، فإن الاستثمارات مثل صفقة تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة تساعد في تخفيف الضغوط المالية على المدى القريب وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية المحلية.