قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

محيي الكردوسي
محيي الكردوسي

تتجه رياح التغيير إلى تركيا، خلال الفترة المقبلة، بعد الدعوات المطالبة بتغيير الدستور الذي جرى وضعه عام 1982، تحت ظروف استثنائية.. وتأكيدا لذلك عقد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الشهور الماضية عددا من اللقاءات مع رؤساء الأحزاب البارزة سواء المؤيدة له أو المعارضة؛ من أجل التوافق على الشكل العام والسير في اتخاذ الإجراءات لبدء إنشاء دستور جديد.


المعضلة لا تكمن في دستور تركي جديد.. المعضلة تكمن في رغبات أردوغان الخفية، للخروج من مأزق عدم بقائه في الحكم؛ حيث ستكون هذه الولاية هي الأخيرة له في رئاسة الدولة التركية؛ وفقا للدستور الحالي.


ومن هنا بحث أردوغان عن مخرج جديد، فلاح أمامه إنشاء دستور جديد يتوافق مع رغباته للاستمرار في الحكم، على الرغم من تعديل الدستور القديم 21 مرة منذ كتابته في 1982م، وهو ما يعد تغييرا كاملا له.. إلا أن رغبات بقائه في الحكم حتى عام 2033 أو حتى 2038 هي الهدف الأوحد لأردوغان، وهو ما يسعى له أردوغان من خلال دستور جديد، يمكنه من تولي الحكم فترتين رئاسيتين متتاليتين.


هناك حرب حزبية سياسية قادمة في تركيا بين الأحزاب المعارضة والمؤيدة، حيث تطالب الأحزاب المؤيدة بإعطاء الرئيس صلاحيات أكثر من أجل الخروج من الأزمات التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي، بينما تطالب المعارضة بالعودة إلى النظام البرلماني، بالإضافة إلى أن الكتلة التصويتية داخل البرلمان ليست متوافقة مع مصلحة الرئيس التركي من أجل تمرير الدستور الجديد بكل مراحله.


ويتطلب إقرار إنشاء دستور جديد في البرلمان من دون الذهاب إلى استفتاء أغلبية 400 صوت، بينما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة لطرحه للاستفتاء الشعبي 360 صوتا، وهي الأزمة التي يواجهان تحالف أردوغان، حتى هذا التحالف الحاكم لا يملك تلك الأغلبية في البرلمان؛ إذ يمتلك حزب أردوغان 265 مقعدا، وحليفه حزب الحركة القومية 50 مقعدا، في حين يمتلك حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس 126 مقعدا، لذلك يحتاج أردوغان إلى نحو 45 صوتا من الأحزاب المعارضة من أجل تمرير الدستور من البرلمان وطرحه للاستفتاء الشعبي، أو إلى 85 صوتا من أجل اعتماد الدستور الموضوع ودخوله في حيز التنفيذ.


وهنا يبقي السؤال هل يقدم أردوغان تنازلات للمعارضة من أجل الترشح لولاية جديدة أم يرحل وفقا للدستور القديم، وتصعد المعارضة لحكم تركيا وتكون نقطة تحول في التاريخ التركي وإنتهاء الحقبة الأردوغانية؟