EN
عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في إتمامها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني - وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد برئاسة النقيب العام، الدكتور أسامة عبد الحي.
بدأت أعمال الجمعية العمومية، بالسلام الجمهوري، بحضور نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، جمال عميرة، الأمين العام، محمد فريد حمدي، أمين الصندوق، أبو بكر القاضي، الأمين العام المساعد، خالد أمين زارع، أمين الصندوق المساعد، أحمد علي، مقرر اللجنة الاجتماعية، أمين سر الجمعية العمومية، شادي صفوت، ومقرر اللجنة الإعلامية، أحمد مبروك الشيخ.
قانون المسؤولية الطبية
توجه نقيب الأطباء، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات، مؤكداً أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وطلب "عبد الحي" من الحضور، بدء جدول أعمال الجمعية العمومية بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من الحكومة، وعرض ملاحظات النقابة حول مسودة مشروع القانون، وأخذ آراء الأطباء حولها والاستماع لملاحظاتهم، وتدوينها، تمهيداً لعرضها على لجنة ستشكلها النقابة عقب الانتهاء من فعاليات الجمعية العمومية، لصياغة تعديلات النقابة على مسودة مشروع القانون.
وأكد نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج لتضافر جهود أطباء مصر، وتوحيد موقفهم، لأنه أكثر قانون يهدد المهنة.
وأوضح ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى أو من المرضى مباشرة وتشكل اللجنة العليا لجان فنية من 3 أساتذة أو استشاريين، للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي، على أن تكون العقوبات مدنية في صورة تعويضات تصرف من صندوق التعويضات لصالح المريض أو عقوبات تأديبية في حالة ما إذا كان الطبيب يقوم بممارسة مهنية في مجال تخصصه وكان مرخصاً له بإجراء مثل هذه الممارسة وكان خطأ طبيا غير مقصود وعدم إقرار أي عقوبة في حالة المضاعفات الطبية المتوقعة.
ولفت إلى أن المسئولية الطبية تنتفي عن الطبيب إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او خالف قواعد القيد والتسجيل بالنقابة.
وشدد نقيب الأطباء على ضرورة، حذف المادة (29) من مشروع القانون والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي هي أن يكون المشكو في حقه يخشى منه أن يقوم بالهروب أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود وهي أمور جميعها لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
ولفت إلى ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها، مناقشة تقريري مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق)، اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من أعمال.
