EN
أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، عزمها البدء في اتخاذ إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، على خلفية اتهامات بدعمه لمتمردي حركة "M-23" المسلحة، المدعومة من رواندا، والتي تسيطر على مناطق شاسعة في شرق البلاد الغني بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مدينة جوما.
جاء ذلك بعد أن دخل كابيلا الأراضي الكونغولية، الجمعة الماضية، عبر مدينة جوما الخاضعة لسيطرة المتمردين، في خطوة اعتبرتها الحكومة "استفزازًا واضحًا" و"خيانة وطنية".
ووصفت وزارة الداخلية عبوره من معقل خصوم الدولة بأنه "خيار متعمد"، مؤكدة أن سلطات الأمر الواقع في المدينة "ضمنت سلامته بشكل يثير التساؤلات"، بحسب بيان نشره وزير الداخلية جاكيمين شباني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أصدر مكتب كابيلا بيانًا رد فيه على الاتهامات، نشره مستشاره بارنابي كيكايا بن كاروبي عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن كابيلا "لا يزال ملتزمًا بمستقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويقف إلى جانب شعبها من أجل أمة موحدة وسلمية". كما انتقد البيان أداء الحكومة الحالية، واصفًا محادثات السلام الجارية بأنها غير مجدية، مطالبًا بحلول قائمة على العدالة لا الانتقام السياسي.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل أنها ستصادر أصول كابيلا داخل البلاد، كما فرضت قيودًا على سفر عدد من مساعديه.
وذكرت أنها ستتابع قضائيًا الجهات المتورطة في تسهيل اتصالاته مع المتمردين.
وتشهد الكونغو الديمقراطية منذ عقود صراعًا داميًا تصاعدت حدته مطلع العام الجاري، مع تمدد حركة M-23 وسيطرتها على مدينة جوما، ثم بلدة بوكافو في فبراير. وأدى القتال حتى الآن إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، وتشريد ما يقرب من 7 ملايين، وفق تقديرات منظمات حقوقية وإنسانية.
