أكدت مصادر في صندوق النقد الدولي لـ"صدى البلد" أن مصر تنتظر صرف مليار ومئتي مليون دولار بعد المراجعة الخامسة، التي بدأها الصندوق منذ أيام في مصر.
وأضاف المصدر أن التمويلات الجديدة ستمكّن مصر من تحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الأوضاع المالية، لا سيما خفض الديون ومعالجة عجز الموازنة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الجارية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، منذ قليل. وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
زيادة الناتج المحلي
وأضاف أن هذا يؤكد رغبة المصريين في المزيد من التطور لزيادة الناتج المحلي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الثبات والاستقرار في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن موضوعات المناخ يمكن أن تسهم بجهد في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود انعكست في تعزيز الاقتصاد الكلي المصري.
وقال إن مصر عضو مهم، ونحن نحاول دعمها؛ لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية من أجل رخاء جميع المصريين.