حبشي: الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين بورسعيد والشرقية يتطلب توفير الخدمات للمواطنين

طالبت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية ،على أن تضم هذة اللجنة كل من الجهات التالية " رئيس هيئة التخطيط العمرانى وممثلى سكرتارية محافظتى  بورسعيد والشرقية ونائب رئيس استخدامات أراضى الدولة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة والمساحة العسكرية والوزارات الخدمية بهدف دراسة  كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين .

وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذة اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصل إليه حال ضرورة تطبيق  القرار المجهورى أو ارجاء  تطبيق هذا  القرار لحين توفير الخدمات أو  ارجاء تنفيذ هذا القرار ،وافادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن  .
كشف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية .

وقال محافظ بورسعيد  خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني :هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد ،فلم يتم ادراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم حاجتنا لذلك .
واستطرد محافظ بورسعيد قائلا : لم استطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة ،رغم وجودها ، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة .لافتا إلي إنه متواصل مع الدكتور حالد صديق 
رئيس صندوق التنمية الحضرية لحل هذة المشكلة .

وأكد محافظ بورسعيد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ،أن  الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الكيز سواء بانشاء وحدة صحية وقسم شرطة  ،وغيرها من الخدمات .

وطمأن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد قائلا :حتى هذة اللحظة جارى النقاش ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوريى الصادر في عام 2023  
والنقاش دائر مع هيئة  المساحة العسكرية والتنمية المحلية  لوضع ضوابط نهائية ولم يصدر قرار نهائي حتى الأن .