EN
لم تعد السرقة العلمية في الجامعات مجرد مخالفة أكاديمية تُعالج داخل أروقة المؤسسات التعليمية، بل تحولت إلى خطر حقيقي يهدد مصداقية البحث العلمي ويقوض ثقة المجتمع في الجامعات، ويهدم قيمة الشهادات العلمية التي يفترض أنها ثمرة سنوات من الجهد والاجتهاد.
فحين تُسرق رسالة ماجستير أو دكتوراة أو تُنقل أفكار الباحثين دون توثيق، أو تُباع الرسائل العلمية مقابل المال فإن الجريمة لا تقع على صاحب العمل العلمي وحده، وإنما تمتد آثارها إلى المؤسسة الأكاديمية بأكملها، وإلى المجتمع الذي ينتظر من الجامعات أن تكون منارات للمعرفة لا مصانع لإنتاج شهادات بلا قيمة.
ولذلك أري أن أخطر ما في السرقة العلمية أنها تقتل روح الإبداع. فالباحث الذي يقضي سنوات في جمع المصادر وتحليل البيانات وصياغة النتائج ثم يجد جهده يُنسب إلى غيره يفقد الثقة في منظومة يفترض أنها تحمي الحقوق الفكرية. وفي المقابل، يحصل السارق على مكانة أكاديمية أو ترقية أو درجة علمية لا يستحقها فيتحول الغش إلى وسيلة للنجاح، بينما يصبح الاجتهاد طريقًا مليئًا بالإحباط.
ولا تقف المشكلة عند حدود النسخ الحرفي للنصوص، بل تتخذ صورًا أكثر تعقيدًا؛ كإعادة صياغة أعمال الآخرين دون نسبها إليهم أو سرقة الأفكار والمنهجيات أو استغلال الباحثين الأصغر سنًا والاستيلاء على إنتاجهم العلمي أو نشر الأبحاث بأسماء أشخاص لم يشاركوا فيها، أو حذف أسماء المشاركين الحقيقيين. وكلها ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات البحث العلمي حتى وإن تعذر اكتشافها ببرامج كشف التشابه.
والأخطر من ذلك أيضاً أن الجامعات التي تتساهل مع هذه الجرائم تُسهم بقصد أو بغير قصد في إنتاج كوادر أكاديمية تفتقر إلى النزاهة العلمية. فكيف يمكن الوثوق بطبيب حصل على درجته العلمية من خلال بحث مسروق؟ أو بمهندس أو أستاذ جامعي أو باحث لم يتعلم منذ البداية احترام الأمانة العلمية؟ إن المجتمع كله يدفع ثمن هذا الانهيار الأخلاقي لأن جودة التعليم والبحث العلمي تنعكس مباشرة على جودة الخدمات والسياسات والتنمية.
وهناك أمراً بالغ الخطورة حيث إن انتشار السرقات العلمية ينعكس سلبًا على التصنيفات الدولية للجامعات ويضعف سمعتها أمام المؤسسات الأكاديمية العالمية ويؤثر في فرص التعاون البحثي والمنح الدولية. فالجامعات التي تعجز عن حماية النزاهة العلمية تفقد تدريجيًا مكانتها وثقة المجتمع العلمي بها.
ولا يكفي أن تمتلك الجامعات برامج إلكترونية لكشف الاقتباس، فهذه البرامج ليست سوى أدوات مساعدة، بينما تظل المسؤولية الأساسية مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق أعضاء هيئات التدريس ولجان الإشراف والمحكمين، وإدارات الجامعات. فلا قيمة لأي لائحة إذا غابت الإرادة الحقيقية لتطبيقها على الجميع دون استثناء أو محاباة.
إن مواجهة السرقة العلمية تبدأ ببناء ثقافة جامعية تُقدس الأمانة الفكرية وتُعلي من قيمة الإنتاج الأصيل وتفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه أيًا كان موقعه أو درجته العلمية. كما تتطلب حماية الباحثين من استغلال جهودهم وتوفير آليات واضحة للإبلاغ عن الانتهاكات، وضمان التحقيق فيها بشفافية واستقلالية.
فالجامعة التي لا تحمي حقوق الباحثين ولا تدافع عن نزاهة رسائلها العلمية تخسر أهم ما تملكه وهو ثقة المجتمع فيها. أما الجامعة التي تجعل الأمانة العلمية مبدأً لا يقبل المساومة فإنها تبني أجيالًا من الباحثين القادرين على إنتاج معرفة حقيقية تسهم في نهضة الوطن.
إن المعركة ضد السرقة العلمية ليست معركة قانونية فحسب، بل هي معركة أخلاقية وحضارية. فالأمم لا تتقدم بالمعرفة المسروقة ولا تُبنى الحضارات على أبحاث منتحلة وإنما تنهض بالعلم الصادق والباحث الأمين والجامعة التي تؤمن بأن النزاهة العلمية ليست شعارًا يُرفع في المؤتمرات، بل قيمة تُمارس كل يوم داخل قاعات البحث ومختبرات المعرفة.
