EN
في أعقاب الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار المباشر على وفد دبلوماسي خلال زيارته الميدانية لمخيم جنين في الضفة الغربية، أعرب عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، عن بالغ الإدانة والاستنكار لهذا الفعل الذي وصفه بالانتهاك الفج والصارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تُجرّم بشكل واضح وقاطع أي اعتداء على الممثلين الدبلوماسيين أو المساس بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
انتهاك إسرائيلي صارخ
وقال حسين إن ما جرى "لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثًا عرضيًا أو خطأً عسكريًا"، بل اعتبره تطورًا نوعيًا في سلوك عدواني ممنهج يعكس تجاوزًا سافرًا للخطوط الحمراء المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسيين هم ممثلو دول ذات سيادة، ويحظون بحصانة قانونية دولية، وأي استهداف لهم هو استهداف مباشر لسيادة دولهم وتهديد لأمن النظام الدولي ككل".
وأضاف حسين في تصريحات لـ "صدى البلد" أن "هذا الفعل لا يُضعف فقط فرص التهدئة والحوار، بل يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويُغذي مناخًا من الفوضى والتوتر"، محذرًا من أن "التهاون مع مثل هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام فوضى دولية، تتآكل فيها قواعد القانون الدولي وتُضرب فيها الأعراف عرض الحائط".
وفي سياق متصل، دعا حسين المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى "تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذا الاستهداف، ومحاسبة مرتكبيه دون تسويف أو تبرير". كما حثّ الدول كافة، "وخاصة تلك التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل"، على "اتخاذ مواقف واضحة، لا تبريرية ولا رمادية، إزاء هذا الانحدار الخطير في احترام قواعد النظام الدولي".
وأضاف: "استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا لا يهدد فقط سلامة الدبلوماسيين، بل يُقوّض مبدأ المساءلة ويُشجّع على مزيد من الانتهاكات، وهو أمر لا يمكن القبول به في عالم يُفترض أن تحكمه القوانين، لا شريعة الغاب".
واختتم عمرو حسين تصريحه بالتشديد على ضرورة تفعيل أدوات القانون الدولي بشكل فعّال، ليس فقط لإدانة هذه الجريمة، بل لمنع تكرارها، وضمان حماية الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدًا أنهم يجب أن يبقوا خارج دائرة الصراع مهما اشتدت حدّته أو تعقّدت مآلاته.
