EN
تمر الولايات المتحدة الأمريكية بفترة من التوتر الداخلي غير المسبوق، يعكس حجم التحديات التي تواجه البنية الفيدرالية للنظام السياسي الأمريكي، ومع تصاعد الاحتجاجات في عدد من الولايات الكبرى، بدأت تلوح في الأفق سيناريوهات كانت حتى وقت قريب تعد مستبعدة، كفكرة الانفصال أو تفكك الاتحاد.
وهذا الواقع الجديد يعكس حجم الانقسام السياسي والاجتماعي، ويعيد إلى الأذهان ملامح الأزمات الكبرى التي مرت بها البلاد في مراحل حرجة من تاريخها، وأخطرها الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر.
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة بات ينذر بخطر حقيقي، في ظل تصاعد الاحتجاجات في ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا ولوس أنجلوس، احتجاجا على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف أن هذه التحركات، وإن لم تصل بعد إلى المطالبة الصريحة بالانفصال، فإن مجرد طرح مثل هذه السيناريوهات يعكس حجم التصدع في النسيج الوطني الأمريكي.
وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة لم تشهد منذ الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر تهديدا بهذا الوضوح لوحدة الاتحاد الفيدرالي. ورغم أن البلاد عرفت سابقا احتجاجات عنيفة، فإن ما يميز الوضع الراهن هو طول أمد هذه التحركات، وحدتها، والبعد العرقي والتمييز العنصري الذي يغلفها، خاصة مع سياسات إدارة ترامب تجاه الأقليات، وعلى رأسهم ذوو الأصول اللاتينية والمكسيكية.
وأشار الرقب، إلى أن لجوء الحكومة إلى نشر قوات "المارينز" والقوات الفيدرالية في عدد من الولايات مؤخرا يعد مؤشرا واضحا على خشية الإدارة من انفجار الأوضاع، ويتزايد هذا القلق مع اقتراب مناسبة "يوم الجيش الأمريكي"، والتي قد تكون محفزا لمزيد من التصعيد، وربما مواجهات مباشرة بين المحتجين وقوات الأمن.
وأوضح الرقب، أن هذه الاضطرابات الداخلية تتزامن مع تطورات إقليمية خطيرة في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على طهران، وما تبعه من ارتفاع مباشر في أسعار الذهب والنفط، وأشار إلى أن استهداف ممرات استراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب قد يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية، إذا استمرت وتيرة التصعيد العسكري.
وأكد الرقب، أن الولايات المتحدة تعيش لحظة فارقة من تاريخها الحديث، يتزايد فيها التوتر العرقي والمناطقي، وتعود فيها فكرة الانفصال لتطرح مجددا على الطاولة، وأضاف أن إدارة ترامب، بسياساتها المثيرة للجدل وافتقارها للحكمة في التعامل مع القضايا الحساسة، لعبت دورا رئيسيا في تعميق هذه الانقسامات.
جدير بالذكر، أنه في عالم لا يزال يعاني من اضطرابات سياسية وتوترات عسكرية، تبقى الأسلحة النووية العامل الأشد حساسية في معادلات الردع والتهديد. ومع أن معاهدة عدم الانتشار النووي تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة، فإن الواقع يفرض وجود تسع دول تمتلك قدرات نووية متفاوتة، بعضها معلن والبعض الآخر يحاط بالغموض، فما هي هذه الدول؟ ومن منها يملك السلاح الأقوى؟ وكيف يتوزع التهديد النووي حول العالم؟
القوى النووية الخمس الكلاسيكية
الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، تعرف بالدول الخمس "الأصلية" المالكة للسلاح النووي. وقد كانت هذه الدول أول من امتلك القنبلة النووية، وهي جميعها موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
تنص هذه المعاهدة على التزام الدول غير النووية بعدم السعي لتطوير أو الحصول على سلاح نووي، مقابل التزام الدول النووية بالتفاوض بنية حسنة لنزع السلاح تدريجيا، ومع ذلك، تظهر الأرقام أن الترسانات النووية لا تزال قائمة، بل تشهد أحيانا تحديثا مستمرا.
